أورنچ مصر ريادة مستمرة في المسئولية المجتمعية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أورنچ مصر تأكيد ريادتها في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، حيث نفذت سلسلة من المبادرات والحملات التي تستهدف دعم المجتمع المصري وتعزيز التنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.
شهد عام 2024 افتتاح مركزين جديدين من مراكز "أورنچ الرقمية للمرأة" بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية في أسيوط، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 مركزًا في مختلف أنحاء مصر.
وقد أثمرت هذه الجهود منذ عام 2017 عن تمكين أكثر من 21,678 امرأة وفتاة وإطلاق 3,596 مشروعًا نسائيًا بالشراكة مع 14 منظمة غير حكومية.
كما أطلقت أورنچ مبادرة "قصاقيص"، التي تهدف إلى إعادة تدوير المنسوجات وتدريب السيدات على تصميم الملابس، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة البيئية.
التعليم.. دعم الأجيال المستقبليةفي مجال التعليم، ارتفع عدد مدارس "أورنچ الرقمية" إلى 100 مدرسة تخدم طلاب المرحلة الابتدائية في محافظات مثل أسيوط وسوهاج وقنا.
وقد قدمت هذه المدارس خدمات تعليمية لأكثر من 4,000 طالب وطالبة منذ تأسيسها.
دعم الشباب وريادة الأعمالأولت أورنچ اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال من خلال تنظيم النسخة المحلية من مسابقة أورنچ العالمية للمشروعات الناشئة (OSVP)، ورعاية مسابقة إيناكتس مصر التي تدعم الطلاب المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات فعّالة.
واستفاد من هذه المبادرات 9,049 طالبًا، وأسفرت عن تنفيذ 150 مشروعًا أثر إيجابيها على 960,000 شخص.
إضافة إلى ذلك، ساهم مركز أورنچ الرقمي للتطوير والابتكار (ODC) في دعم 40 شركة ناشئة، وتدريب 6,000 شاب وشابة على تطوير مهاراتهم الرقمية وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
الرعاية الصحية.. دعم الفئات الأكثر احتياجًافي إطار جهودها لدعم الرعاية الصحية، واصلت أورنچ دعمها لمؤسسة "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وأنشأت مركزًا لتدريب محاربات السرطان على الخياطة والتفصيل.
كما دعمت مبادرة "وقاية" لخفض قوائم انتظار العمليات الجراحية، ونظمت قوافل طبية لخدمة 1,400 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا.
دعم ذوي الهممتضمنت جهود أورنچ دمج ذوي الهمم من خلال دعم فرق جمعية "أصداء" للصم والبكم للمشاركة في مسابقة مصر المفتوحة للروبوتات، حيث حصلت 3 فرق على المركز الأول. كما أطلقت خدمة "شاور" التي توفر خدمة عملاء بلغة الإشارة عبر مكالمات الفيديو.
تقديرًا لجهودها، حصلت أورنچ مصر على العديد من الجوائز، من أبرزها:
أفضل الممارسات للتمكين الاقتصادي من مشروع سوليفم التابع لمنظمة العمل الدولية.أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية للاتصالات في إفريقيا ضمن جوائز Telecom Review Leaders’ Summit.أكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن استراتيجية الشركة تركز على دعم الشباب وريادة الأعمال والتعليم وتمكين المرأة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي، إلى أن أورنچ ستواصل جهودها لإحداث تأثير إيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها تجاه المجتمع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة البيئية التعليم وريادة الأعمال أورنچ مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية