الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات البناء حسب نوعها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن رسوم جدية التصالح في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ أن يتم سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح.
وجاء الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب منشور الهيئة الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، على النحو التالي:
الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات البناء1- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية، 20 ألف جنيه.
2- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على تغيير الاستخدام، 120 ألف جنيه.
3- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على البناء بدون ترخيص:
رسوم البناء بدون ترخيص- الأسوار 20 ألف جنيه.
- مخالفات الردود 40 ألف جنيه.
- الزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه.
- بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه.
- بناء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال المدن الجديدة 250 ألف جنيه.
وتنتهي فترة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء في بداية شهر مايو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء جدية التصالح جدية التصالح على مخالفات البناء رسوم جدية التصالح التصالح على مخالفات على مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة ملف العفو العام: لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
اعلنت "لجنة متابعة ملف العفو العام" وفريق "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، في بيان، ان وفدا زار وزارتي العدل والخارجية في سوريا، والتقى عددا من المسؤولين السوريين وبحث معهم في "قضية الموقوفين الإسلاميين والمعتقلين على خلفية مناصرة الثورة السورية في لبنان".
واشار البيان الى انه "خلال اللقاء، عرض المتحدث باسم الوفد المحامي محمد صبلوح، أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية وخصوصًا سجن رومية، حيث يعاني العديد منهم من ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية وسط استمرار إضراب المعتقلين السوريين عن الطعام، في حين أكد المسؤولون السوريون وقوفهم إلى جانب الوفد اللبناني في مطالبه المحقة، وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية الإنسانية، وعلى ان السفارة السورية ستتولى متابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان، خصوصا في ظل إضراب البعض منهم عن الطعام".
من جهة اخرى، جرى اتصال بين مدير ديوان وزارة العدل السورية ورئيس لجنة متابعة ملف العفو العام القاضي حمزة شرف الدين وتم التمني في "التوصل الى حل عادل ومنصف لهذا الملف".
وختم البيان لافتا الى ان الوفد "أكد أن ملف السجناء الاسلاميين والمعتقلين السوريين أصبح على الطاولة، وطالب بمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة وبخاصة إقرار مجلس النواب لإقتراح قانون العفو العام المقدم من كتلة الإعتدال الوطني، بما يحقق العدالة وينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!