الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات البناء حسب نوعها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن رسوم جدية التصالح في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ أن يتم سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح.
وجاء الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب منشور الهيئة الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، على النحو التالي:
الحد الأقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات البناء1- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية، 20 ألف جنيه.
2- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على تغيير الاستخدام، 120 ألف جنيه.
3- الحد أقصى لرسوم جدية التصالح على البناء بدون ترخيص:
رسوم البناء بدون ترخيص- الأسوار 20 ألف جنيه.
- مخالفات الردود 40 ألف جنيه.
- الزيادة في مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه.
- بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه.
- بناء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال المدن الجديدة 250 ألف جنيه.
وتنتهي فترة التقديم على طلبات التصالح على مخالفات البناء في بداية شهر مايو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء جدية التصالح جدية التصالح على مخالفات البناء رسوم جدية التصالح التصالح على مخالفات على مخالفات البناء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025