هذه تفاصيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه عن طريق التعاقد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقع الوزير الأول محمد نذير العرباوي مرسوما تنفيديا يتعلق بتوظيف حاملي الدكترواه “غير الأجراء” على مستوى مؤسسات البحث العلمي. بعقود محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات وبأجر ثابت يقدر ب 40 الف دينار ومكافأة كل ثلاث أشهر تصل 20 ألف دينار.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
ويمكن للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى. التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، “أن توظف عند الحاجة. بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق المستوى تأهيلهم وتخصصهم. على أن تكون مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط و باتفاق الطرفين.
هذا هو الأجر الذي يتقاضاه المتعاقدونيستفيد المتعاقد الموظف من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار تنقسم إلى جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار. وجزء متغير قدره عشرون ألف دينار يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
وتوضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.كما يستفيد المتعاقد، من مكافاة بعد أداء الخدمة،إضافة إلى متطلبات التأمينات الاجتماعية.
ويشار الى أن المكافأة التي تدفع كل ثلاث أشهر تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
في هذه الحالة يمكن فسخ عقد العمليمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، في حالة التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران .
كما يمكن فسخ العقد عند ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث. وفي حالة ما إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له وغياب المتعاقد لمدة عشرة أيام متتالية، دون مبرر.
كما أنه لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم،ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي.
كما يجب على المتعاقد أن يبلغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام علما أن ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد تغود إلى المؤسسة المستخدمة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
بدء برنامج شامل يجمع بين البحث العلمي والمشاركة المجتمعية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة
أجمع عدد من خبراء البيئة أن مصر بدأت برنامجاً شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجي لمواجهة التحديات البيئية، من خلال نهج متعدد الأوجه، يجمع بين البحث العلمي وجهود الحفظ والمشاركة المجتمعية لمعالجة الأسباب الجذرية لفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز العلاقة المستدامة مع الطبيعة، حيث تؤكد مصر من جديد التزامها بالجهود البيئية العالمية من خلال مشاركتها الفاعلة فى الاتفاقيات والمبادرات الدولية، بصفتها موقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي ومشاركة فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
«هبة»: إجراءات مصرية لمكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التشجيرقالت هبة زكي، خبير البيئة، لـ«الوطن» إن التنوع البيولوجي فى مصر يواجه ضغوطاً شديدة، حيث تتعرض الأنواع والنظم البيئية لتهديدات متزايدة من التوسع العمراني، والإفراط فى الصيد، وتغير المناخ، والتلوث، على الرغم من أن تنوع مصر البيولوجي فريد من نوعه ومهم للغاية، نظراً للنظم البيئية الأرضية، واحتواء صحارى مصر على أنواع فريدة مثل وعل النوبة، وثعلب الفنك، والسلحفاة المصرية، وكلها متكيفة مع المناخ الصحراوى القاسى، والتنوع البيولوجى البحرى، حيث يضم البحر الأحمر أكثر من 1200 نوع من الأسماك، بما فى ذلك سمك النابليون والشعاب المرجانية الملونة التى تُعد من بين الأكثر تنوعاً فى العالم بالإضافة إلى دلتا النيل، إحدى أكثر المناطق خصوبة فى العالم، أنواعاً مهمة من الطيور مثل الإوزة المصرية والبلشون الأرجوانى.
وأشارت «هبة» إلى أن مصر بدأت برنامجاً شاملاً للحفاظ على التنوع البيولوجى لمواجهة هذه التحديات، يجمع بين البحث العلمى وجهود الحفظ والمشاركة المجتمعية لمعالجة الأسباب الجذرية لفقدان التنوع البيولوجى وتعزيز العلاقة المستدامة مع الطبيعة، من خلال إعادة التشجير واستعادة الأراضى لمكافحة التصحر وفقدان المواطن الطبيعية، يركز البرنامج على جهود إعادة التشجير واستعادة الأراضى من خلال زراعة النباتات المحلية فى المناطق المتدهورة، مثل أشجار الأكاسيا فى المناطق الصحراوية وأشجار المانجروف فى المناطق الساحلية.
وأوضحت أن مصر تؤكد من جديد التزامها بالجهود البيئية العالمية من خلال مشاركتها الفاعلة فى الاتفاقيات والمبادرات الدولية، بصفتها موقعة على اتفاقية التنوع البيولوجى ومشاركة فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تقوم مصر بمواءمة سياساتها الوطنية مع الأهداف العالمية، والتى تعزز رؤية مصر 2030 الطموحة دمج حفظ التنوع البيولوجى فى التخطيط الاقتصادى والتنمية، مضيفة أن مصر تتخذ إجراءات لحماية التنوع البيولوجى ومكافحة تغير المناخ، تماشياً مع التزاماتها بالاتفاقيات البيئية العالمية، تصعد مصر جهودها لحفظ التنوع البيولوجى مع معالجة الآثار الأوسع لتغير المناخ، من خلال عدة مبادرة، حيث يتم تعبئة الموارد، إشراك المجتمعات، وتنفيذ السياسات لحماية الموارد الطبيعية للأمة للأجيال القادمة.
«علام»: 5 مسارات لهجرة الطيور داخل مصر فى 26 موقعاً.. وأفريقيا المتضرر الأكبر من الانبعاثات العالميةمن جانبه، قال مجدى علام، خبير البيئة الدولى، إن التنوع البيولوجى من أهم الملفات، وتعد اتفاقية التنوع البيولوجى من أوائل الاتفاقيات التى وقعتها الدول نظراً لأهميتها فى الحفاظ على التوازن البيئى ومكافحة تغير المناخ، حيث إن التنوع البيولوجى له أهمية خاصة فى التعامل مع إدارة التوازن البيئى، مضيفاً أن السنوات الأخيرة، شهدت انقراض عدد من الكائنات الحية، وتغير بعضها ورجوع البعض بعد غيابه عن البيئة، ويعود ذلك لما نعانيه بسبب الأراضى القاحلة وشبه القاحلة والجفاف الشديد وحركة الكثبان الرملية وردم الأراضى الزراعية نتيجة الكثبان الرملية والتغيرات الهوائية الشديدة.
وأشار «علام» إلى أن هناك 5 مسارات لهجرة الطيور داخل مصر، فى 26 موقعاً من المواقع المسجلة بوزارة البيئة فى حماية الطبيعة وتشمل كافة الكائنات الحية بداية من النباتات حتى الفراشة والنحلة، لأنه يعتبر جزءاً من التنوع البيولوجى.
وأضاف أن مؤتمر المناخ الأخير cop29 ناقش ملف التنوع البيولوجى، سواء ما سبق فى السنوات الأخيرة أو السنوات المقبلة، للحفاظ على الطبيعة وتوفير صندوق الخسائر والأضرار البيئية، ومن التوصيات المهمة التى جاءت خلال المؤتمر خفض نسبة الكربون وهو ما يساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، لأن زيادة الكربون الناتج من الفحم يزيد من التأثير الضار على جميع الكائنات الحية، ومن ثم التنوع البيولوجى.
وأكد «علام» أن مؤتمر المناخ مطالب بتخصيص تمويل لقارة أفريقيا على الأخص، لأنها متأثرة من نسبة الانبعاثات العالمية، وتحتاج لحماية خاصة لطبيعتها وتنوعها البيولوجى، مشيراً إلى أن التمويل هو أزمة الدول الفقيرة، ولا بد من الوصول إلى حل عالمى لتوفير التمويل لهذه الدول كى تستمر فى الحياة والمعايشة.
أشار «علام» إلى أن استمرارية البشر مرتبطة باستمرارية الكائنات الحية أى التنوع البيولوجى، ولابد من التحول للطاقة الشمسية وطاقة المياه والرياح كى تصبح البيئة نظيفة ومنخفضة فى التلوث وهو ما يحافظ على البيئة والتنوع البيولوجى للكائنات الحية داخلها.
وأوضح أن هناك معاناة مما يطلق عليه «الظواهر الجامحة شديدة التأثير» وهى الأتربة المغطاة على الطريق والشمس الشديدة المسببة للتعرض للإصابة بضربة الشمس، حيث إن درجة الحرارة الشديدة أو المنخفضة سواء فى فصل الصيف أو الشتاء تؤثر على التنوع البيولوجى بشكل كبير.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة