مرسى مطروح تحذر: إجراءات صارمة لإلقاء المخلفات الصلبة على الطرق
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
حذرت مدينة مرسى مطروح، أصحاب شركات المقاولات والنقل الثقيل ، من إلقاء المخلفات البناء بأنواعها والقمامة علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بضبط والتحفظ علي السيارات التي تلقي المخلفات ، التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة ، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح .
وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن استخراج تصاريح لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم او الانشاء بمجلس المدينة لنقل المخلفات في الاماكن المخصصة من قبل مجلس المدينة ، بمتابعة التزام السيارات العمل بالاماكن المخصصة بتلك المناطق من خلال الرقابة عليها من " مديرية الامن - ادارة المرور " .
بالإضافة إلي إطلاق حملة من خلال قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة للتوعية بوسائل الاعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لمجلس المدينة واذاعة مطروح الاقليمية.
وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن صدور تعليماته لنواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء وجهاز النظافة وادارة تحسين البيئة بالمجلس بالتعاون مع إدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة ومجلس المدينة ، بضبط السيارات التي تلقي المخلفات والقمامة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطرق وتسليمهم للنيابة المختصة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.
ووجه رئيس المدينة لنوابه ورؤساء الاحياء بمتابعة الطرق السريعة بشكل دائم لضبط السيارات المجاوزة التي تلقي المخلفات بجميع أنواعها علي طرق " المطار - القصر - عجيبة بجوار الوحدات العسكرية المتواجد علي طول الطريق حتي السجن الحربي - محور الشهيد العشيبي وغيرها " من الطرق والمحاور .
وأكد أنه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات ، حال إلقاء المخلفات الصلبة فى الشوارع العامة خاصة أعمال البناء والهدم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وناشدت مدينة مرسي مطروح المواطنين، ضرورة المشاركة معها في التوعية من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تلقي مخلفات هدم المباني على الطرق السريعة المختلفة وداخل الحيز العمراني والمناطق السكنية ، لمحاسبة المخالفين وفق القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح المزيد
إقرأ أيضاً:
قيود غير مسبوقة تُواجه اللاجئين.. ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية
الاقتصاد نيوز - متابعة
بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وافقت الأحزاب الألمانية التي ستشكل الحكومة المقبلة، والمكوّنة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط)، على حزمة من الإجراءات، تشمل رفض طلبات اللجوء على الحدود، وتسهيل عمليات الترحيل إلى سوريا، وتعليق لمّ شمل الأسر.
وبحسب وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي، تعتزم الأحزاب تعليق لمّ شمل الأسر لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على ما يُعرف بـ"الحماية الثانوية"، بالإضافة إلى إنهاء جميع برامج الاستقبال الفدرالية الخاصة باللاجئين، وعدم إطلاق أي برامج جديدة في المستقبل.
وجاء في الوثيقة أن طالبي اللجوء سيُرفضون عند الحدود البرية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، في وقت أصبحت فيه قضية الهجرة محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية، وذلك في ظل صعود اليمين المتطرف وسلسلة من الهجمات البارزة التي نُسبت إلى مهاجرين.
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى ترحيل الأشخاص إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والأشخاص الذين يُشكلون تهديداً محتملاً. كما ستلغي الحكومة ما يُعرف بـ"التجنيس السريع" للمهاجرين بعد ثلاث سنوات من الإقامة، لكنها ستُبقي على إصلاحات منح الجنسية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن هذه السياسات زيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لمراكز احتجاز المهاجرين تمهيداً لترحيلهم، وتعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين لمدة عامين، إلى جانب توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها لتشمل كلاً من الجزائر والهند والمغرب وتونس.
كما تشمل السياسات الجديدة وضع قواعد تتيح ترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بالسجن، وإلغاء إلزامية توفير المساعدة القانونية قبل تنفيذ قرار الترحيل.
تقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا
قوبل هذا الإعلان بمزيج من الانتقادات والاهتمام، على الرغم من أن العديد من النقاط المتعلقة بسياسة الهجرة لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، نظراً لأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي –الشريك الرئيسي في الائتلاف – كان قد ركّز حملته الانتخابية على قضايا الهجرة. وكان زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، قد تعهّد خلال حملته بإعادة هيكلة سياسات الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين إلى ألمانيا بشكل كبير.
وصرّح السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، يوهان فاديبول، لموقع دويتشة فيله، بأن هذا التوجه نحو التقييد مبرَّر، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى نهج جديد لما وصفه بـ"مشكلة الهجرة"، إذ يرى أن البنية التحتية للبلاد لم تعد قادرة على استيعاب الهجرة بالشكل الحالي.
سيؤدي استمرار الرقابة المشددة على الحدود الألمانية وتوسيعها المخطط له إلى منع الأفراد الذين يحاولون طلب الحماية الدولية فور وصولهم إلى ألمانيا من دولة أوروبية أو منطقة شنغن من دخول البلاد فعلياً.
ويعتمد هذا التوجه على حقيقة أن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات، ما يعني أن أي طالب لجوء محتمل مُلزَم قانوناً بتقديم طلبه في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لألمانيا، فلا يمكن أن تكون تلك الدولة.
ومع ذلك، فإن بعض البنود التي كانت مطروحة قبل الانتخابات -مثل "رفض كل محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء" أو "فرض حظر دخول فعلي على من لا يحملون وثائق دخول سارية"- قد خُففت إلى حدّ ما. كما أنه لا توجد خطط لإغلاق الحدود بالكامل بموجب قرارات طارئة، كما حدث في بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أنّ اتفاق الائتلاف الحاكم لا ينصّ بشكل صريح على أنّ "جميع محاولات الدخول دون استثناء" ستُقابل بالرفض، بل يشير إلى أن عمليات الرفض ستُنفّذ فقط بالتنسيق الوثيق مع جيران ألمانيا الأوروبيين.
وبحسب فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرجّح، فإن الحكومة لا تزال في "حوار وثيق" مع جيرانها، لا سيما بولندا وفرنسا، بشأن إدارة وتنفيذ إجراءات ضبط الحدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025