بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي بشركة حديد عز ويمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة، بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات، الطلب يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير لنظر التظلم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إلزام رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته «حديد عز» من البورصة، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.
وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
عام 2024.. الأعلى في عمليات تداول الأسهم منذ 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية شركة حديد عز الشطب الاختياري الشطب الاختياري لـ شركة حديد عز أسهم شركة حديد عز الجمعية العامة غير العادية أحمد عز
إقرأ أيضاً:
إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 500 ألف ريال
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عن صدور ثلاثة قرارات قطعية ضد عدد من المخالفين لأنظمة السوق المالية، تضمنت فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 500 ألف ريال، إضافة إلى منعهم من مزاولة أنشطة استثمارية لفترات تصل إلى خمس سنوات.
وتضمنت القرارات إدانة أحد المخالفين بسبب إغفال معلومات جوهرية في نشرة إصدار اكتتاب إحدى الشركات، مما أثر على تقييم أسهمها، فيما أُدين آخر باستغلال أصول شركة لصالحه الشخصي، من خلال تسجيل ممتلكات باسمها لحسابه الخاص، إضافة إلى تحويل أموال العملاء بطرق مخالفة.
أما القرار الثالث، فصدر بحق شخص قدّم توصيات استثمارية بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه القرارات جاءت نتيجة التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية، مشددة على استمرارها في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات، بما يضمن حماية السوق المالية وثقة المستثمرين فيها.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟