بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي بشركة حديد عز ويمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة، بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، ومن المقرر أن تنظر لجنة التظلمات، الطلب يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير لنظر التظلم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إلزام رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته «حديد عز» من البورصة، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.
وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
عام 2024.. الأعلى في عمليات تداول الأسهم منذ 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية شركة حديد عز الشطب الاختياري الشطب الاختياري لـ شركة حديد عز أسهم شركة حديد عز الجمعية العامة غير العادية أحمد عز
إقرأ أيضاً:
السجن عشر سنوات لمدير الهيئة العامة للضرائب الأسبق
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب الأسبق.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان اقدم بالاشتراك مع متهمين أخرين بالاستيلاء على مبالغ الامانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين عن طريق تحرير صك لصالح أحدى الشركات” .
وصدر “الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts