خلص عليها قدام أبوها.. رجل ينهي حياة زوجته لرفضها العودة للمنزل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
لم يًقدر الزوج عشرة زواج استمرت 5 سنوات من زوجته، وتعامل معها بمنتهى القسوة بعدما أنهي حياة شريكة حياته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة أمام والدها.
الزوج المتهم قام بفعلته لسبب صادم، تمثل في رفضها العودة إلي منزل الزوجية، وكان لهذا أسباب تتعلق بكونه كثير الاعتداء عليها بالسب والقذف فضلا عن مروره بظروف مادية عصيبة في الفترة السابقة لارتكابه الجريمة.
في المقابل أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة لرئيس نيابة مركز بسيون بالضرورة فتح تحقيق في الحادث الأليم مع الزوج المتهم وأخذ اقواله وسماع أقوال والد الفتاة الضحية وجيرانه.
ووجهت النيابة العامة في تعليماتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
واستجابت النيابة العامة لطلب أسرة الزوجة الضحية بسرعه انهاء اجراءات تصاريح دفنها وتسليم جثمانه إلي ذويها لدفنها بمقابر الاسره بمسقط رأسها بقرية صالحجر بمركز بسيون.
تفاصيل الواقعةكانت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون شهدت في الساعات الأولى من فجر اليوم حالة من الصدمة والرعب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ ارتكاب جريمة قتل حينما انهي زوج في العقد الرابع من عمره بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة حياة زوجته حال تواجدهما بمنزل والدها بذات القرية لخلافات أسرية بينهما وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي بسيون المركزي ولكنها لفظت أنفاسها الاخيره داخل غرفة العناية المركزة وتم التحفظ على الجثة في المشرحة.
تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية صالحجر يفيد بوفاة المدعوة "م.ر.ا"34 سنة علي يد زوجها المدعو "ش.ا"39 سنة بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بسبب خلافات أسرية .
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال شهود العيان.
وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات .
وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط الزوج الجاني عقب ارتكابه الجريمة وتسليم نفسه إلي قبضة الاجهزه الامنية.
المتهم: انا خلصت علي مراتي أم عياليوأفاد شهود عيان من أهالي قرية صالحجر أن الخلافات الزوجية دفعت الزوج الأب للطفلين في التخلص من حياة شريكة حياته بسبب ضغوطات نفسية واقتصادية وسلم نفسه إلي الاجهزه الامنيه مرددا عبارة "انا خلصت علي مراتي أم عيالي " .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الزوج تفاصيل الواقعة تفاصيل كارثية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين