النقل: شركة جديدة لإنشاءات وتجديدات وصيانة السكك الحديدية لمدة 25 عاما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع اتفاقية إنشاء شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف الإيطالية المتخصصة، في مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى (سالشيف تراك) وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية وحضر مراسم التوقيع، السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة.
وقع الاتفاقية، المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفاليريانو سالسيتشا، الرئيس التنفيذي للشركة وشادي أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة TLC (المشاركة في المشروع بنسبة 10%).
وصرح الوزير، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات وفي إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتوطين أحدث سبل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتدريب كوادر وزارة النقل وهيئاتها التابعة على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية وتنفيذ المشروعات بالدقة والجودة العالية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي أصبحت واقعا ملموسا لجمهور الركاب.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستقوم بالمشاركة في تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة باستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية حيث ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الاصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة.
ولفت إلى أنه من المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كم + 200 مفتاح بمعدل 100 كم + 70 مفتاحا كحد أدنى سنويًا وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة مما يعني أن تقوم بتجديد 2500 كم سكة و1750 مفتاحا بالإضافة إلى مشاركة الشركة الجديدة في إنشاء الخطوط الجديدة والتي تقوم بها الهيئة وباقى قطاعات وزارة النقل وكذلك التوسع في نطاق عملها ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية بإفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر في نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية بما يساهم في تخفيف الأعباء على الطرق.
وأشار إلى أن الوزراة تقوم بالتزامن مع إنشاء الشركة الجديدة بتطوير شركات الوزارة العاملة في هذا المجال مثل إيرتراك وإيجيفراي وتدعيمها بأحدث المعدات وكذلك تعظيم مشاركة شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في هذا المجال الخطوط الجديدة لتنفيذ مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء الخطوط الجديدة.
ومن جانبه اكد فاليريانو سالسيتشا، عن سعادتة بهذا التوقيع، مؤكدا أنه سيتم استخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية في هذا المشروع لتنفيذ كافة الأعمال بجودة عالية خاصة وأن الشركة حريصة على نجاح هذا المشروع ليشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر مع هيئة السكك الحديدية المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل صيانة السكة الحديد كامل الوزير السكة الحديد خطوط السکک الحدیدیة الشرکة الجدیدة الخطوط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا