منذ إعلان الهدنة.. "الحوثي" نهبت تريليونا و600 مليار ريال عوائد ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي عوائد ميناء الحديدة، والتي بلغت تريليونا و600 مليار ريال يمني، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط".
وأوضح في بيان صحافي أن "الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأشار الإرياني إلى أن "عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة".
وقال إن إجمالي حمولة السفن بلغت "(4,098,067) طنا متريا، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للميليشيات مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالا يمنيا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليوني ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط الإيراني".
وأضاف وزير الإعلام اليمني أن "التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريالا بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن".
ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".
وأكد الإرياني أن "هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء".
وطالب وزير الإعلام اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الميليشيا لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الحوثي اليمنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الحوثي اليمن ملیار ریال ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 بالمائة ليبلغ مليار و345 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية نحو 6,152 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6,177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني و463 مليون ريال عُماني و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان