منذ إعلان الهدنة.. "الحوثي" نهبت تريليونا و600 مليار ريال عوائد ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب ميليشيا الحوثي عوائد ميناء الحديدة، والتي بلغت تريليونا و600 مليار ريال يمني، منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط".
وأوضح في بيان صحافي أن "الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي الإرهابية من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
وأشار الإرياني إلى أن "عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل 2022 حتى يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة".
وقال إن إجمالي حمولة السفن بلغت "(4,098,067) طنا متريا، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للميليشيات مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريالا يمنيا للتر الواحد) وبقيمة إجمالية ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، ما يعادل تريليوني ريال يمني، منها تريليون واحد قيمة النفط الإيراني".
وأضاف وزير الإعلام اليمني أن "التكلفة الفعلية للتر الواحد في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تبلغ من 300 ريال إلى 350 ريالا بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، بإجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية حتى الآن".
ولفت إلى أن "ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض 120 دولارا رسوما ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريالا يمنيا على اللتر الواحد، بإجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل الميليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية".
وأكد الإرياني أن "هذه الأرقام تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافا للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء".
وطالب وزير الإعلام اليمني، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، والضغط على الميليشيا لتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الحوثي اليمنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الحوثي اليمن ملیار ریال ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
38.3 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.