المصيلحي: إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لجميع المنشآت بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
وأضاف وزير التموين أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وتابع الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الإلكترونية، يأتي ذلك ضمن التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وذكر الوزير أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء ،وانه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الغربية رقم موحد
إقرأ أيضاً:
مواعيد العمل في البنوك غدا.. تفاصيل
يستأنف 39 بنكا حكوميا وخاصا، اعتبارا من غدا الأحد الموافق 16-3-2025؛ عمله بعد انقطاع دام يومين اثنين نظرا لتعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي.
ومع نهاية يوم عمل البنوك الخميس الماضي؛ عطل البنك المركزي المصري دولاب العمل في الجهاز المصرفي نظرا لبدء تطبيق مواعيد الراحة الأسبوعية المحددة كل سبت وجمعة من كل أسبوع.
واعلن البنك المركزي المصري قبل اسبوع مواعيد العمل الجديدة داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال شهر رمضان المعظم بواقع 5 ساعات عمل .
وصنف البنك المركزي المصري مواعيد العمل داخل الفروع البنكية والإدارات العليا للبنوك بحيث يكون تواجد الموظفين من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
وتستقبل الفروع البنكية العملاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازةعلى الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية
تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.
خدمات بنكية متطورة عبر الموبايلتضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.
الخدمات الإلكترونية:وأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.