المصيلحي: إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لجميع المنشآت بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
وأضاف وزير التموين أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وتابع الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الإلكترونية، يأتي ذلك ضمن التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وذكر الوزير أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء ،وانه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الغربية رقم موحد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث