تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المالیة العمومیة فی المائة سنة سنة 2022 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن النشاط الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات مؤثرة للمستثمرين خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا.
وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى حرص الحكومة على استمرار التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة هي "موازنة للنمو"، حيث انحازت بشكل واضح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق ارتفع بنسبة 19% في الموازنة الجديدة، بما يشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%.
وأكد كوجك أن هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه مخصصة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، إلى جانب جهود لتحسين منظومة الضرائب والجمارك وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز الإيرادات ويُخفف أعباء الدين العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية