الرئاسة الفلسطينية: عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة الفلسطينية"، بأن الرئيس محمود عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وقال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني: “لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية، وجاهزون لتحمل مسئوليتنا في القطاع، وسنتصدى لمحاولات فصله عن الضفة”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني تحمل عقودا من الاحتلال وبقي صامدا وثابتا، ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين لتعزيز السلام ومنع العنف، وأن حل الدولتين من شأنه أن يحقق السلام لجميع دول المنطقة.
وتابع: "ندعو إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل العدالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين الرئاسة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تحذر من عمليات التهجير القسري والتصعيد العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات التهجير القسري، معتبرةً أنها جريمة حرب تتساوى في خطورتها مع محاولات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، إذ إن الترحيل القسري مخالف لاتفاقيات جنيف، ويمثل استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على القطاع، ما قد يكون مقدمة لمخططات مستقبلية تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
كما حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن والاستقرار، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي.
استهداف الطواقم الطبية
أشارت الرئاسة الفلسطينية إلى الاستهداف المتعمد للفرق الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المستشفيات والمرافق الصحية في غزة من انهيار شبه كامل، نتيجة القصف المتواصل ونقص المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مما يجعل المدنيين في خطر مضاعف، حيث يُحرم الجرحى والمصابون من تلقي العلاج اللازم.
حركة حماس والمسؤولية الوطنية
في سياق متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس إلى اتخاذ إجراءات تكتيكية تهدف إلى حماية أرواح المدنيين، وذلك من خلال تفويت الفرصة على إسرائيل في إيجاد ذرائع لمواصلة عدوانها.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الضغط الدولي لإيجاد مخرج سياسي للأزمة، مع تزايد الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، إلا أن التعنت الإسرائيلي يظل العقبة الرئيسية أمام أي تقدم ملموس، حيث لم تقتصر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بل امتدت أيضًا إلى الضفة الغربية، حيث تستمر عمليات الاقتحام والاعتقالات وهدم المنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن حملة الاعتقالات والتضييق على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين الإرهابية، ستؤدي إلى تفجر الوضع الأمني وتصعيد المقاومة الشعبية، وهو ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى والصراع المفتوح.
وتزامنًا مع تصاعد الأحداث، حذرت القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوب حرب إقليمية موسعة في حال استمرت إسرائيل في رفض الحلول السلمية وتصعيدها العسكري.
وأكدت الرئاسة أنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستظل غارقة في صراعات مستمرة لا نهاية لها، وستدفع دول المنطقة والمجتمع الدولي ثمن هذا التعنت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، مشددة على أن السلام الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز