الرئاسة الفلسطينية: عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة الفلسطينية"، بأن الرئيس محمود عباس يدعم جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وقال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني: “لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية، وجاهزون لتحمل مسئوليتنا في القطاع، وسنتصدى لمحاولات فصله عن الضفة”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني تحمل عقودا من الاحتلال وبقي صامدا وثابتا، ويجب العمل على تحقيق حل الدولتين لتعزيز السلام ومنع العنف، وأن حل الدولتين من شأنه أن يحقق السلام لجميع دول المنطقة.
وتابع: "ندعو إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل العدالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس فلسطين الرئاسة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.