زوجه تصرخ أمام محكمة الأسرة مطالبه بخلعها بسبب بخل زوجها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في قاعة محكمة الأسرة وقفت غادة شابة في منتصف العشرينات، تشكو زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة بدا عليها الإرهاق والتعب، بينما جلس زوجها على الجانب الآخر، متجهم الوجه، متجنبًا النظر إليها.
قالت غادة لم أعد أستطيع العيش مع زوجي فإنه شديد البخل بشكل لا يُحتمل فقد عانيت الكثير منذ زواجنا حاولت التحمل لكن الأمور زادت عن حدها فهو يرفض شراء الطعام كما يمنعني من شراء ملابس جديدة وحتى عندما مرض طفلنا الصغير رفض أن يأخذه إلى الطبيب بحجة أن الأدوية باهظة الثمن!
قالت الزوجه عشت حياة الحرمان والفقر بالرغم من أن زوجى لديه حساب بنكى وسيارة خاصه وراتبه من عمله يكفى أن نعيش به حياة كريمه.
قالت غادة لم اقرر اللجوء الى محكمه الأسرة فجأة بل حاولت كثيرا معه واشتكيت الى اسرته واسرتى وتدخل العقلاء في مشكلتى معه لكن بكل أسى اتهمنى باننى طماعه ومبذرة
كنت ابكى كل ليله بسبب كلماته الجارحه لى وعدم اهتمامه بأمرى وبأمر ابنى الصغير تركت المنزل منذ فترة بعد أن فاض الكيل بى لكنى عدت مرة اخرى بعد ألحاحه الشديد ووعودة بأنه سيتغير.
لن انكر أنه تغير واغدق علي وعلى ابننا الصغير الكثير من الهدايا لكن سرعان ما عاد سريعا الى حالته القديمه وبخله الشديد وعندما تحدث والدى معه بضرورة تغيير سلوكه أكد له أنه، ليس بخيلًا بل مدبر جيد ولا ارى سببًا لإنفاق الأموال على أشياء غير ضرورية مثل الطعام والدواء
بسبب تلك الكلمات قررت أن أحصل علي حريتى وأن أنهى حياتى الزوجية التى ستقضي علي فلجأت إلى محكمه الاسرة واقمت دعوى ضد زوجى للتخلص منه وكل ما اتمناة الحصول علي حريتى سريعا خاصه وأنه لا أمل من إصلاحه أو تغييرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الجيزة الطبيب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.