أغسطس 20, 2023آخر تحديث: أغسطس 20, 2023

المستقلة/- أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن إجراءاتها بشأن ملكية معمل السكريات.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، أن “الوزارة أوضحت إجراءاتها بخصوص معمل السكريات الواقع على قطعة الأرض المرقمة 32/4 مقاطعة الرشيدة / كربلاء المقدسة والذي تعود ملكية الأرض للشركة العامة للمعارض العراقية وآلياته لإحدى شركات القطاع الخاص والمتوقف عن العمل منذ العام 1989 ولغاية اليوم”.


وأضاف، أن “هناك دعاوى قضائية حسمت بداءةً واستئنافاً وتمييزاً لصالح وزارة التجارة واعتبرت (( الشركة الذهبية )) متجاوزة على العقار المذكور وعدم وجود أي سند قانوني لحيازتها للعقار”.
وأكدت الوزارة وفقا للبيان أن “وزير التجارة أثير الغريري وبعد تسنمه مهام الوزارة، وجه بتشكيل فرق ولجان فنية لاستنفار جهدها وخبراتها بإمكانية إعادة تشغيل معمل السكريات هذا وذلك على الرغم من إشارة التقارير الأولية باندثاره”.
وأشار الى ان “هناك اهتمام من قبل وزير التجارة بإمكانية إعادة الحياة لهذا المعمل تنفيذاً للتوجهات الحكومية وضمن البرنامج الحكومي لدعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص”، لافتا أن”الوزارة لديها الاستعداد للتعاون مع الجهات المعنية في إمكانية إعادة تشغيله”.
ودعت الوزارة “الى توخي الدقة في المعلومات والحصول عليها من مصادرها الرسمية قبل النشر وإثارة الموضوع، كونها منفتحة ومتعاونة مع الجميع للاستماع الى المقترحات والملاحظات التي تخدم مصلحة البلد والمواطن”، مشددة انها “ستحتفظ بحق الرد وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إلى عملها وإجراءاتها القانونية والإدارية التي اتخذتها بهذا الجانب”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية

يناقش  مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.                                                                                                                                                            

واستعرض  النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.                                          

 ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


 وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.

وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.     

واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.

الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. 

مقالات مشابهة

  • “التجارة”: استدعاء 6,219 مركبة من طراز “كيا ريو” بسبب خلل قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق
  • بوحبيب: هناك فرصة حقيقية للبدء بعملية إعادة النازحين السوريين
  • بيان لوزارة الزراعة بشأن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيليّ
  • رئاسة الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان تصدر بيانا بشأن الأوضاع هناك
  • ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
  • وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
  • "الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
  • وكيل نقل البرلمان يستعرض تقرير البرلمان بشأن قانون التجارة البحرية
  • وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
  • الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع