اتهامات لعلماء الحركة الإسلامية بتبرير جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الجرائم من ذبح وقتل وحرق وإغراق ورجم وتصفية وتمثيل بالجثث كانت تجسيدًا مباشرًا لتوجيهات علماء الحركة الإسلامية، وفقا لتصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، نصر الدين مفرح..
التغيير: الخرطوم
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، نصر الدين مفرح، إن ما حدث في ولايتي سنار والجزيرة يعد تنفيذًا لفتاوى متديني الحركة الإسلامية وفقًا لما وصفه بـ “قواعد الدواعش”.
وأوضح مفرح، عبر تصريح صحفي، الأربعاء، أن الفتاوى التي حاولت شرعنة الحرب باسم الدين منذ أكتوبر 2023 وحتى منتصف يناير 2025 كانت وراء تبرير الجرائم التي ارتكبها مقاتلون تحت تأثير تلك الفتاوى.
وأضاف أن الجرائم من ذبح وقتل وحرق وإغراق ورجم وتصفية وتمثيل بالجثث كانت تجسيدًا مباشرًا لتوجيهات علماء الحركة الإسلامية الذين أجازوا هذه الأفعال.
وأكد أن الجنود طبقوا هذه الأوامر بشكل وحشي، وفقًا لما ورد في الفتاوى التي حرضتهم على ارتكاب هذه الجرائم.
استنكر مفرح محاولات لتبرير القتل باسم الدين، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق” (صحيح الترغيب والترهيب).
كما نقل عن النبي حديثًا آخر: “كسر عظم الميت ككسره حياً” (ابن ماجة وأبي داود)، مؤكدًا أن الإسلام ينهى عن التمثيل بالجثث ونهب الأموال كما جاء في الحديث: “النُهبي المُثلة” (صحيح البخاري).
تصريح مفرح جاء في وقت تتزايد فيه الاتهامات ضد القوات النظامية وحلفائها بارتكاب انتهاكات جسيمة في مختلف أنحاء السودان، في ظل النزاع العسكري المستمر منذ أبريل 2023.
وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.
واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.
في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.
وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.
وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع قضايا فساد في ولاية سنار ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرة الحرکة الإسلامیة ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة