تغيب اللاعب علي غزال عن جلسة المعارضة علي أحكام ضده بتهمه النصب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تغيب اللاعب على غزال عن حضور جلسة المعارضة المقدمة لمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
تغيب اللاعب علي غزال عن جلسة المعارضة علي أحكام ضده بتهمه النصب
وأكد دفاع اللاعب على غزال أن موكله قد مثل أمام المحكمة يوم 12 نوفمبر الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده، وتم اتخاذ إجراءات المعارضة التي أُعيدت على إثرها القضية لتُنظر اليوم الأربعاء أمام محكمة جنح التجمع الأول.
وأضاف دفاع على غزال أن المستندات الرسمية التي تم تقديمها للمحكمة تثبت بشكل قاطع أن موكله قد خرج من شركة جلوبال جروب قبل الواقعة محل الدعوى بأكثر من 6 أشهر، وهو ما يجعل اتهامه باطلًا من الأساس، كما أن الشيكات موضوع الدعوى جميعها حررت بمعرفة صاحب الشركة وهو من تسلم المبالغ المالية بعد تخارج موكله من الشركة رسميًا بـ6 أشهر.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً أنها أحكام غيابية.
وتمكن رجال المباحث من القبض على على غزال، لاعب كرة القدم السابق، بتهمة التهرب من 26 حكم تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص في القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبي كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم في القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة اللاعب علي غزال القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.