بحضور رئيس الدولة ورئيسي وزراء إيطاليا وألبانيا.. توقيع اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.. وقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.
وقع اتفاقية الشراكة الإطارية.. معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ومعالي بليندا بالوكو نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.
وتحدد الاتفاقية الإطارية، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط، كما تعزز خلق شراكات إستراتيجية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة والطاقة، تأتي هذه الاتفاقية الإطارية لتؤكد أهمية ربط مصادر الطاقة على المستوى العالمي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة، وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ودفع جهود خفض الانبعاثات، وزيادة إمدادات الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف معاليه أنه من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية الوفيرة في ألبانيا، وسوق الطاقة المتطورة في إيطاليا، فإننا نسعى إلى بناء علاقات تعاون طويلة الأمد لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط.. مؤكدا أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية.
من جانبه قال معالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين : “ يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الإطارية الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، مما يدعم دور إيطاليا مركزاً للطاقة والطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. كما تعزز تعاوننا مع دول البلقان في قطاع الطاقة، وهو أمر ذو أهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية تؤكد أن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددها مؤتمر الأطراف “COP28”، لا يمكن إنجازها إلا من خلال تضافر الجهود العالمية والتعاون في مجال الطاقة الخضراء.
من جهتها قالت معالي بليندا بالوكو، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق طموحات ألبانيا في مجال الطاقة المتجددة.. مشيرة إلى أن التعاون مع دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة، وإيطاليا التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة وتتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، من شأنه أن يتيح الاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق النمو المستدام المنشود.
وأضافت أن ما تملكه ألبانيا من موارد طبيعية وفيرة بجانب الخبرات التي يتمتع بها شركاؤنا، ستسهم في دفع عجلة التحول نحو الطاقة الخضراء إضافة إلى توفير فرص اقتصادية وعمل على المدى الطويل.. مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط والعالم”.
وتأتي اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية التي أعلنت اليوم، في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29” خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف إنشاء شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة، باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة.
حضر المراسم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة فی منطقة البحر دولة الإمارات آل نهیان
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد وزيلينسكي يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين، تهدف إلى فتح تعاون مشترك وتبادل تجاري بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكد ابن زايد أن الاتفاقية تحمل أهمية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.
وأضاف أنه يتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين".
ومن جهة أخرى، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المحادثات مع ابن زايد تناولت العديد من المواضيع الهامة، بما في ذلك "عودة الأسرى الأوكرانيين من الأسر الروسي".
وتحمل الاتفاقية فرصا كبيرة في الجانب الاقتصادي على المدى الطويل بالنسبة للطرفين، ففي الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من تداعيات الحرب، توفر الاتفاقية فرصة لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا من خلال التبادل التجاري والاستثمارات الإماراتية، وتؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات متعددة مثل: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعة.
وفي المقابل، ستستفيد الإمارات من تعزيز نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في ظل تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار، يضاف إلى ذلك، أن الاتفاقية تعكس رؤية الإمارات في بناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع الدول المتأثرة بالصراعات العالمية مثل أوكرانيا، لتكون جزءاً من الحلول التي تقدمها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
ووقع الاتفاقية ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ ـ ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما أنها تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.