الضمير تكشف عن انتهاكات مروعة بحق المعتقلين في معسكر “عناتوت”
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
كشفت #مؤسسة_الضمير لحقوق الإنسان عن #انتهاكات #مروعة بحق عدد من #المعتقلين #المرضى #المحتجزين في #معسكر_عناتوت شرق مدينة #القدس المحتلة، وذلك بعد زيارة محامية المؤسسة لهم أمس الثلاثاء، حيث أفاد المعتقلون بأنهم يعانون من ظروف قاسية ومعاملة لا إنسانية، تفتقر لأبسط الحقوق.
وذكرت المؤسسة أن المعتقلين الذين زارتهم هم مرضى تم اعتقالهم نهاية ديسمبر 2024 من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وأضافوا أنه عند وصولهم إلى مدرسة الفاخورة، تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، قبل أن يتم نقلهم بطريقة مهينة عبر شاحنات إلى ساحة مقابل بحر “زيكيم”، حيث قام جنود الاحتلال بالدوس على رؤوسهم بأحذيتهم العسكرية أثناء عملية النقل، وأُجبروا على الجلوس عراة في البرد القارس لمدة ست ساعات حيث كادوا يتجمدون من البرد.
مقالات ذات صلة شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية.. وسعر الكيلو (30) دينار 2025/01/15وأوضحت المؤسسة أن المعتقلين يعانون في معسكر “عناتوت” من استمرار تكبيل أيديهم وأرجلهم، وتعصيب أعينهم حتى عند تناول الطعام أو دخول الحمام. وأشارت إلى قلة الطعام المقدم ورداءته، إضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية رغم وجود مرضى يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان.
وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، كما ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي، لضمان المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لحماية المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية.
وفي وقت سابق، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها عشرات المعتقلين الفلسطينيين في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي. جاء ذلك إثر زيارة قامت بها محامية المؤسسة إلى المعسكر يوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث كشفت تفاصيل مروعة عن أساليب التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية التي يعاني منها المعتقلون.
وأفاد معتقلون الذين تم اعتقالهم من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بأنهم تعرضوا للضرب المبرح بكافة أشكاله منذ لحظات اعتقالهم الأولى، حيث أجبروا على خلع ملابسهم، تم تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، ثم تعرضوا للضرب الوحشي، بما في ذلك وضعهم في حفر كبيرة وأوهموهم بأنهم سيتعرضون للدفن أحياء، كما أُجبروا على ركوب شاحنات بشكل مهين، حيث استمرت عمليات الضرب بالهراوات والتعذيب.
وقالت مؤسسة الضمير إن المعتقلين ظلوا محتجزين في معسكر سديه تيمان في ظروف غير إنسانية لمدة تصل إلى خمسة أيام، حيث كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين دون طعام أو شراب، وتعرضوا للمزيد من المعاملة القاسية في “بركس التحقيق” المعروف باسم “الديسكو”، حيث تعالت أصوات الأغاني الصاخبة مما ألحق بالمعتقلين أضرارًا نفسية وصحية خطيرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الضمير انتهاكات مروعة المعتقلين المرضى المحتجزين القدس مؤسسة الضمیر فی معسکر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً عاجلاً: ملتزمون بـ«الشفافية»
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، مزاعم تقرير “أفريكا إنتليجنس” مؤكدة “التزامها بالشفافية”.
وقالت المؤسسة في بيان: “تابعنا ما نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولون بارزون”.
وتابع البيان: “تؤكد المؤسسة حرصها على الشفافية، وتشدد على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها”.
وأكدت المؤسسة، انها “تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني”، لافتة إلى أن “مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة “استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع”.