مركز البحوث الجنائية يساهم في تشجيع «التأليف والنشر»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يمارس أحد أغراضه المتمثل في تشجيع التأليف والنشر”.
وبحسب المركز، “احتفى المركز، بأعضاء من مجلسه العلمي بمناسبة صدور مؤلفات علمية لهم؛ وتضمن الحدث تعريفاً بالأعضاء الذين قدموا خلاصة عن مؤلفاتهم؛ أعقبوها بإهداء نسخ منها إلى مكتبات مؤسسات تعليمية وبحثية”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يمارس أحد أغراضه المتمثل في تشجيع التأليف والنشر. احتفى المركز، يوم الثلاثاء 14/ 1/ 2025،…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:48المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التأليف والنشر النائب العام مركز البحوث الجنائية والتدريب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يرفض مقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة