«السمنة.. من الطب إلى المجتمع» .. المستشفيات التعليمية تطلق برنامجا توعويا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برنامج التوعية الخاص بالمطبخ التعليمي، ووذلك بإشراف وتنظيم المعهد القومي للتغذية، بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الصحية السليمة وتأثيرها في تقليل مضاعفات الأمراض.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني والختامي للمؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان (السمنة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر هذا العام استهدف اختيار موضوع السمنة لمناقشة كافة جوانبه، كضرورة حتيمة للتصدي لهذه المشكلة، موضحًا أن السمنة تمثل عبء صحي و مادي ونفسي للمريض والوسط المحيط به، وكذلك تأثيرها المتزايد على المجتمع ككل وتقليل نسبة العمل والإنتاج مما يضر بوضوح بسوق العمل في مختلف المجالات، مثمنًا جهود الهيئة في أنها وضعت على عاتقها التكامل مع المبادرات الرئاسية وما تطرحه من تكليفات للنهوض بصحة المواطن المصري، ومن هذا المنطلق تم اختيار السمنة ومضاعفاتها لتكون عنوانا للمؤتمر.
واضاف أن الهيئة كمؤسسة طبيه تقدم الخدمة الطبية من منطلق بحثي و تدريبي وتحرص دائما على أن تكون المؤتمرات الطبية والعلمية التى تنظمها ناجحة وفعالة في الوصول لحلول مبتكرة لما تتناوله من موضوعات طبية مختلفة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ان المؤتمر هذا العام، ناقش بجلساته العلمية وورش العمل تأثير السمنة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكر والكلى والقلب وأمراض المفاصل والعظام وخطورتها في زيادة تأثير مضاعفات هذه الأمراض.
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر، تكريم اسم فنى التمريض صلاح صفوت، والذى وافته المنية أثناء قيامه بأداء عمله بمعهد القلب القومى، فيما تم تكريم الفائزين في مسابقة النشر الدولي، والتى نظمتها الهيئة من خلال مركز دعم الباحثين بالهيئة، للعام الثاني على التوالي، وتم منح المراكز الثلاثة الأولى جائزة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه تقديرا لاسهامتهم ودعما للبحث العلمي بالهيئة، كما تم تكريم أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وبعض رؤساء اللجان الاستشارية العليا بالهيئة نظرا لما بذلوه من جهد دؤوب لتطوير نظم العمل.
IMG-20250115-WA0026 IMG-20250115-WA0023 IMG-20250115-WA0025 IMG-20250115-WA0024 IMG-20250115-WA0022 IMG-20250115-WA0021 IMG-20250115-WA0020المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية العلمى السنوى المجال المبادرات الرئاسية المعهد القومي للتغذية
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد