توقيف الرئيس الكوري الجنوبي على خلفية محاولته إعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أوقفت السلطات الكورية الجنوبية الرئيس المعزول من قبل البرلمان يون سوك يول الأربعاء، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، ليصبح أول رئيس يعتقل في تاريخ البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأفاد يون الذي يواجه اتهامات بالتمرد على خلفية مسعاه الذي لم يدم طويلا لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، بأنه سيتعاون مع المحققين لتجنّب "سفك الدماء".
أخبار متعلقة شتوتجارت.. الطقس الجليدي يحد من حركة الطيران ويسبب تأخيرات الإقلاع"الصحة العالمية" تشتبه في وفاة ثماني أشخاص في تنزانيا بفيروس ماربورغوقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد "حزب سلطة الشعب" لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر "جهاز الأمن الرئاسي" الذين بقوا موالين له.
قلعة حصينة
وأقام حراسه الأسلاك الشائكة والحواجز حول مقر إقامته، ليتحول إلى ما وصفه معارضوه بأنه "قلعة حصينة".
ونجح يون الذي تعهّد "القتال حتى النهاية" في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحققين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع، بحسب ما أفاد مسؤول من "مكتب التحقيق في الفساد" الصحفيين.
وحاصر مئات عناصر الشرطة والمحققين من "مكتب التحقيق في الفساد" مقر إقامته مجددا حيث صعد بعضهم فوق جدرانه وساروا في طرق خلفية للوصول إلى المبنى الرئيسي.
وبعد حوالى خمس ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا تم تصويره مسبقا.
وقال يون في رسالته المصورة "قررت الاستجابة مع مكتب التحقيق في الفساد"، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل "منعا لأي سفك مؤسف للدماء".مذكرة مخالفة للقانون
بعيد ذلك، نُقل ضمن قافلة إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد.وبدأ المحققون استجوابه لكنهم أشاروا لاحقا إلى أنه مارس "حقه في لزوم الصمت".
رفض تصويره أثناء الاستجواب، بحسب ما أفاد مسؤول من مكتب التحقيق في الفساد الصحفيين، مضيفا أن يون سيمضي ليلته في مركز اعتقال.
وفي منشور لاحق على فيسبوك قال يون إنه كتبه بينما كان مختبئا في مقر إقامته، كرر مزاعم تزوير الانتخابات وتحدّث عن بلدان "معادية" تهاجم بلاده، في إشارة إلى كوريا الشمالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سيول الرئيس الكوري المعزول توقيف الرئيس الكوري أزمة الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
عودة الجنوبيِّين ومسؤولية الإعمار
كتب صلاح سلام في" اللواء": ما قام به جيش العدو الإسرائيلي من تخريب وتدمير للمنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة في البلدات الجنوبية، خلال فترة وقف النار، يعتبر جريمة حرب موصوفة ضد الإنسانية، لأنها تتعارض مع قوانين الحرب الدولية، التي تحمي المدنيين وبيوتهم من الإعتداءات العسكرية، وتُحيّد المنشآت المدنية عن الأهداف العسكرية.
القرار الذي إتخذه الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه برّي ونواف سلام بالتوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى ضد الدولة الصهيونية، بسبب بقاء قواتها في خمسة مواقع لبنانية، وعدم الإلتزام بتنفيذ مندرجات القرار الأممي ١٧٠١ وملحقاته، خطوة أولى في مسار معركة ديبلوماسية طاحنة، لتحرير ما تبقَّى من مناطق لبنانية من الإحتلال الإسرائيلي.
ولا بد أن تشمل المواجهة الديبلوماسية مسألة التعويضات المالية الشرعية لعربدة العدو الإسرائيلي في المناطق المحتلة.
صحيح أن الجغرافيا الطبيعية على مرتفعات الخط الحدودي تتيح سيطرة الجانب اللبناني على أجواء المستوطنات المجاورة، ولكن هذا الواقع الطبيعي لا يبرر للعدو الإسرائيلي البقاء في التلال اللبنانية، التي تُعتبر مواقع إستراتيجية لرصد الحركة على جانبي الحدود، دون أن يكون لها أهمية عسكرية، بعد التطور الهائل في التكنولوجيا العسكرية، والتي تبقى المسيّرات أبسط أدواتها الحديثة.
إن إندفاع أهالي القرى الحدودية في العودة إلى بلداتهم، رغم محاذير السلامة العامة، بسبب وجود الألغام والقنابل غير المتفجرة، بل ورغم الدمار شبه الكامل، يشكل ردآً وطنياً على مخططات الإحتلال الخبيثة، ويجب أن يُسرّع في الوقت نفسه مساعي إطلاق ورشة إعادة الإعمار، التي تبقى من مسؤولية الدولة وحدها، لأنها هي المرجع الدستوري والوطني لكل اللبنانيين، بعيداً عن محاصصات الأحزاب والسياسيين، ومن لفّ لفّهم من أزلام ومحاسيب.