وزير التعليم: اللى يعرف مدرسة فيها أكثر من 50 طالبا بالفصل يبلغنى
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كثافات الفصول انخفضت بنسبة كبيرة ووصلت لأقل من 50 طالبا في الفصل.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "اللى يعرف مدرسة لسه فيها أكثر من 50 طالبا في الفصل يبلغنى.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلبة رجعت المدرسة بنسبة 85% والمنظومة التعليمية تضم قرابة 25 مليون طالب وطالبة.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد بدأ منذ قليل اجتماعا مع صحفيي التعليم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبدأ وزير التربية والتعليم الاجتماع بالحديث عن امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، مؤكدا انها تنطلق ١٨ يناير ويخوضها نحو 2 مليون طالب على مستوى الجمهورية مشددا على الاستعداد التام لها.
وناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة في اخبار الامتحانات لضمان عدم الترويج لاي اخبار تضر بصالح العملية التعليمية.
وتمثلت أبرز التصريحات التي شدد عليها وزير التربية والتعليم مع بدء اجتماعه مع محرري التعليم في مختلف الصحف والمواقع الإخبارية فيما يلي:
- نستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بحضور ٢ مليون طالب
- وضع امتحانات نصف العام بشكل مطابق للمواصفات
- تدريب الموجهين علي وضع الامتحانات
- اتخذنا خلال الاشهر الماضية قرارات جديدة وسريعة لتحسين حال العملية التعليمية
- عندما استلمت منصب الوزير في وزارة التربية والتعليم كانت نسبة الحضور ٩٪ وكان يوجد مدارس “مقفولة من بابها”.
- كانت الكثافات في الفصول من ٧٠ الي ٨٠ طالب وعالجنا هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الارتقاء بدرجة ووضع شهادة التعليم الفني والتقني أسوة بشهادة الثانوية العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، ضرورة الارتقاء بشهادة التعليم الفني ومساواتها بشهادة الثانوية العامة، وعدم التعامل معها باعتبارها شهادة أدنى، خاصة في ظل توجيهات الرئيس المتكررة بضرورة تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل المصري.
وأشارت إلى أن الدولة تخطو خطوات واسعة نحو تطوير التعليم الفني، وهو ما انعكس في التوسع بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، أبرزها التفرقة بين شهادة الثانوية العامة والتعليم الفني، حيث تتعامل بعض الجهات التعليمية وسوق العمل مع شهادة التعليم الفني على أنها درجة أدنى، مما يقلل من فرص خريجيها في استكمال تعليمهم الجامعي أو الحصول على وظائف لائقة رغم امتلاكهم لمهارات عملية مطلوبة.
ولفتت إلى أن الثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تعتبر التعليم الفني خيارًا لمن لم يتمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، مما يؤثر سلبًا على إقبال الطلاب المتفوقين عليه، رغم أن الدول الصناعية الكبرى تعتمد على التعليم الفني بشكل أساسي في نهضتها الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين في هذا المسار التعليمي، إلى جانب معوقات القبول بالجامعات.
وأكدت أن هذه العقبات تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجي التعليم الفني، من تدشين استراتيجيات واضحة تضمن مساواة شهادة التعليم الفني بشهادة الثانوية العامة، وإطلاق حملة إعلامية موسعة لتغيير النظرة المجتمعية لهذا المسار التعليمي وتسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد.
كما أشارت إلى ضرورة تعديل لوائح الجامعات الحكومية والتكنولوجية لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وربطها بسوق العمل، بات ضرورة ملحّة لضمان تأهيل الطلاب على أحدث المهارات التقنية المطلوبة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإقرار قرارات تلزم القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة من الوظائف لخريجي التعليم الفني، مع وضع برامج تدريبية تضمن اندماجهم وتطورهم المهني، يعد خطوة محورية لضمان تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما أن إقرار حوافز للطلاب المتفوقين في التعليم الفني، سواء عبر مكافآت مالية، أو فرص تدريبية متميزة، أو منح دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي، سيعزز من مكانة هذا المسار التعليمي ويشجع المزيد من الطلاب على الالتحاق به.