سحر السنباطي تشارك في احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية بجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الاحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية والذي جاء هذا العام تحت شعار "مستقبل تعليم وتعليم الكبار في مصر والعالم العربي"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأعربت " السنباطي" عن خالص شكرها وتقديرها لدعوتها للمشاركة في هذه الاحتفالية والتي تعد واحدة من أهم المناسبات التي تمس وجداننا جميعا، وهو اليوم العربي لمحو الأمية"، والذي يأتي هذا العام تحت شعار مستقبل تعليم وتعلم الكبار في مصر و العالم العربي والذي يعكس تطلعنا لمستقبل أكثر إشراقا، حيث يكون التعليم حقا مكفولا للجميع بداية من سنوات الطفولة المبكرة وحتى مراحل العمر المتقدمة، مؤكدة على أن محو الأمية ترتبط ارتباطا وثيقا برفع الوعي المجتمعي ولاسيما رفع الوعي بحقوق الطفل ولابد من تضمينها ضمن منهج مطور لتعليم الأطفال والكبار بطرق مبتكرة تواكب عصر التحول الرقمي.
وأضافت "السنباطي" أن نسبة الأمية في مصر لا تزال تمثل تحديا كبيرا رغم الجهود المبذولة، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 بلغ معدل الأمية 16.1% (للفئة العمرية 10 سنوات فأكثر) بانخفاض قدره %1.4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ معدل الأمية بين الذكور 11.4%. وبلغ معدل الأمية بين الإناث21%، لذا ووفقاً لهذه البيانات مازال هناك الكثير لنقدمه معا كشركاء في هذا الوطن.
وأكدت "السنباطي" على أهمية التعليم في مرحلة الطفولة ليس لأنه بداية المسيرة التعليمية، بل لأنه البذرة التي تنمو وتثمر في كل مراحل الحياة، فالاستثمار في تعليم الأطفال يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء شخصية الفرد، وتعزيز قدراته العقلية وتنمية القيم الإنسانية التي تؤسس لمجتمعات أكثر عدلا وتماسكا، مشددة على أن لكل طفل الحق في بيئة وأسرة مجتمعية متعلمة وواعية.
وقالت "السنباطي" إننا في مصر والعالم العربي ندرك تماماً أهمية التركيز على التعليم في الطفولة كوسيلة للحد من الأمية في المستقبل، فعندما نوفر للطفل بيئة تعليمية صحية ومناسبة منذ سنواته الأولى نضمن ليس فقط مستقبله الفردي، بل مستقبل أوطاننا بأكملها، لافتة إلى أن المسؤولية لا تتوقف عند الطفولة، بل تمتد لتشمل جميع الفئات العمرية، فتعليم الكبار ومحو الأمية ليس خيارا، بل ضرورة لمواجهة التحديات التي نعيشها في عالم يشهد تطورات متسارعة وخاصة في عالم الإنترنت، والأمية لم تعد تعني فقط عدم القدرة على القراءة والكتابة ، بل أصبحت تشمل الأمية الرقمية والثقافية، لذلك يجب أن تتضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز برامج تعليم الكبار وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتنا.
وفي ختام كلمتها وجهت "السنباطي" دعوة بأن نجعل من هذا اليوم العربي لمحو الأمية نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أفضل لنجدد التزامنا بمكافحة الأمية بجميع أشكالها، ولنؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن نقدمه لأوطاننا لتظل مضيئة بالعلم والمعرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحر السنباطي احتفالية اليوم العربي لمحو الامية جامعة الدول العربية الهيئة العامة لتعليم الكبار نسبة الأمية في مصر الیوم العربی لمحو الأمیة تعلیم الکبار سحر السنباطی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
شهد شرق وجنوب شرق أوروبا أهم الزيادات في الحد الأدنى للأجور بين عامي 2015 و2025. تدرس Euronews Business كيف تغير الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء أوروبا على مدار العقد الماضي.
يعد الحد الأدنى الكافي للأجور أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستوى معيشي لائق للعمال. ولكن كيف تغير الحد الأدنى للأجور في أوروبا من 2015 إلى 2025؟ وهل اتسعت الفوارق في الأجور أم ضاقت على مدار العقد الماضي؟
اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي من 551 يورو في بلغاريا إلى 2,638 يورو في لوكسمبورغ، وفقًا لمعهد يوروستات. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار، البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات، فإن الحد الأدنى للأجور ينخفض إلى 182 يورو في أوكرانيا، ويبلغ 285 يورو في مولدوفا.
وبالعودة إلى العقد الماضي، وتحديدا في يناير 2015، فقد كان هذا الإجمالي يتراوح ما بين من 184 يورو في بلغاريا إلى 1,923 يورو في لوكسمبورغ. ومن بين البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، كانت مولدوفا هي الدولة التي عرفت أدنى رقم حيث قُدّر الحدّ الأدنى للأجور في هذا البلد ب 53 يورو شهريا.
من حيث القيمة الاسمية لليورو (إذا ما استثنينا تقلبات العملة المحلية)، فقد سجلت رومانيا أعلى زيادة في إجمالي الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفع بنسبة 273% من 218 يورو في يناير 2015 إلى 814 يورو في يناير 2025. وإذا ما أخذنا البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، فقد شهدت مولدوفا أكبر نمو، بزيادة قدرها 438%.
أما في بلغاريا، حيث كانت الأجور تاريخيًا من بين أدنى الأجور في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 184 يورو إلى 551 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 199% بين عامي 2015 و2025.
شهدت فرنسا أقل زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 24% فقط، من 1,458 يورو إلى 1,802 يورو خلال الفترة نفسها.
وفي ألمانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 717 يورو، أي بزيادة قدرها 50%. وفي هولندا، ارتفع في هولندا من 1,502 يورو إلى 2,193 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 46%.
Relatedما هو الراتب الجيّد في أوروبا: معادلة تختلف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى مقارنة بين العواصم: ما هو الراتب الذي تحتاجه للعيش في الدول الأوروبية؟شهدت أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا أسرع نموشهد شرق وجنوب شرق أوروبا أسرع نمو في الأجور، مما ساعد على تضييق الفجوة مع أوروبا الغربية. وبما أن هذه البلدان بدأت بأجور أقل، فقد أدت حتى الزيادات المعتدلة إلى مكاسب كبيرة بالنسبة المئوية.
كما شهدت دول البلطيق أيضًا نموًا قويًا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية زيادات أقل، مما يعكس اقتصادات أكثر استقرارًا ومستويات أجور مرتفعة بالفعل.
وبالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي للحد الأدنى للأجور بين يناير 2015 ويناير 2025، فإننا نرى اتجاهات مماثلة.
سجلت رومانيا أعلى نمو بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، بينما شهدت مولدوفا أعلى زيادة بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.4%.
وسجلت فرنسا أقل نمو بنسبة 2.1% فقط. كما بقيت معدلات النمو أقل من 5% في أيرلندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان.
هل ارتفع الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي أم تراجع؟في عام 2015، بلغ الفارق أو الانحراف المعياري (SD) بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21 527، وارتفع إلى 608 في عام 2025. يعكس تزايد الانحراف المعياري (SD) تفاوتًا أكبر، ولكن التغيير معتدل وليس كبيرًا.
ومع ذلك، شهدت النسبة القصوى/الدنيا انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي 10.4 أضعاف الحد الأدنى، ولكن بحلول عام 2025، تقلصت هذه الفجوة إلى 4.8. وقد ساهمت الزيادات السريعة في الأجور في أوروبا الشرقية في إحداث شيء من التوازن في الفوارق.
تصنيفات الحد الأدنى للأجور حسب مستوى القدرة الشرائية للدولاعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور المعدل وفقًا لمعايير القوة الشرائية (PPS) بين دول الاتحاد الأوروبي بين 878 يورو في إستونيا إلى 1,992 في ألمانيا. وسجلت ألبانيا أدنى رقم عند 564 بين البلدان المرشحة التي تتوافر عنها بيانات.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، تقلصت الفوارق في الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية. فمن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21، شهد الانحراف المعياري انخفاضًا طفيفًا جدّا من 359 إلى 356، مما يعني تراجعا خفيفا في التفاوت في الأجور.
وكان الانخفاض أقوى في النسبة القصوى/الدنيا. ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور من حيث نظام حماية الأجور أكبر 4.1 مرة من الحد الأدنى. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الفارق إلى 2.1، مما يشير إلى توزيع أكثر تكافؤاً للأجور.
Relatedوزير المالية البريطاني يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً نيسان/أبريل 2024تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عاممظاهرات في فرنسا للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجورهل ستساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال في تحسين قدرتها التنافسية ضمن الاتحاد الأوروبي؟الحد الأدنى للأجور ... كيف يطبّق في دول مختلفة؟ومن بين 26 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة للانضمام إلى التكتل، شهدت رومانيا أهم تحسن في الحد الأدنى للأجور من حيث نظام الأجر الشامل، حيث قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة العاشرة. وبالمثل، أحرزت ليتوانيا تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت من المركز 21 إلى المركز 12.
شهدت مالطا أكبر انخفاض، حيث تراجعت تسع مراتب من المركز الثامن إلى المركز السابع عشر، مسجلةً أسوأ تغيير في التصنيف. كما شهدت اليونان وإستونيا أيضًا تراجعًا، بخمسة مراكز في الترتيب لكل من الدولتين.
لا يوجد حد أدنى وطني للأجور في النمسا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد والنمسا وفنلندا والسويد. ولتحسين مستويات المعيشة، يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، إلى وضع إطار عمل لضمان مستويات الحد الأدنى للأجور المناسبة في جميع الدول الأعضاء.
ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2024، لم تبدأ غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عملية دمج توجيه الحد الأدنى للأجور في قوانينها الوطنية، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية (ETUC). إذ لم تقدم سوى ست دول أعضاء في التكتل تشريعات لتنفيذ التوجيه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو "مفاوضات تحت النار'"... نتنياهو يقول إن استئناف الحرب على غزة "ليس سوى البداية" خبراء في الأمم المتحدة يحذرون: أزمة أنفلونزا الطيور تهدد الأمن الغذائي العالمي مولدوفاالاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجوربريطانياتنمية اقتصاديةبلغاريا