أظهرت الأرقام أن الكونغرس الأمريكي في دورته الـ 119 يضم مسيحيين أقل قليلاً مما كان عليه في الدورة السابقة والرقم مستمر في الانحدار التدريجي منذ 10 سنوات.

ويشكل المسيحيون 87% من الأعضاء المصوتين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مقارنة بـ 88% في الدورة الأخيرة و92% قبل عقد من الزمان.

بشكل عام، هناك 461 عضوًا مسيحيا في الكونغرس مقارنة بـ 469 في الكونغرس السابق و491 خلال دورة 2015-2017.



ومع ذلك، لا يزال المسيحيون يشكلون حصة الأسد في الكونغرس، بنسبة 87%، متجاوزين بذلك حصة المسيحيين من جميع البالغين في الولايات المتحدة، والتي بلغت 62% بعد عدة عقود من التراجع.



ففي عام 2007، كان 78% من البالغين الأميركيين مسيحيين، وفقاً لدراسة المشهد الديني التي أجراها مركز بيو للأبحاث في ذلك العام، وفي أوائل الستينيات كان أكثر من تسعة من كل عشرة بالغين في الولايات المتحدة مسيحيين، وفقاً لاستطلاعات الرأي التاريخية التي أجرتها مؤسسة غالوب.

إن الكونغرس الجديد أكثر تديناً من عامة السكان وفقاً لمقياس آخر حيث إن ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة أميركيين (28%) غير منتمين إلى أي دين، أي أنهم ملحدون أو لا أدريون أو يقولون إن دينهم "ليس شيئاً محدداً".

ولكن أقل من 1% من أعضاء الكونغرس يندرجون ضمن هذه الفئة، مع ثلاثة أعضاء غير منتمين إلى أي دين.

التقسيم حسب الطائفة

من بين 461 مسيحيًا في الكونغرس الحالي، 295 بروتستانتيًا، بانخفاض ثمانية عن الدورة السابقة.

تشير البيانات التاريخية الجزئية إلى أن البروتستانت كان لهم حضور أكبر بكثير في الكونغرس قبل بضعة عقود، بما في ذلك 398 عضوًا في عام 1961. ولكن كان هناك أقل من 300 بروتستانتي في ست من الدورات التسع الماضية على مدى العقد والنصف الماضيين.

ومع ذلك، لا يزال البروتستانت يشكلون حصة عالية بشكل غير متناسب في الكونغرس الحالي بنسبة 55% من الأعضاء مقارنة بالسكان البالغين في الولايات المتحدة 40%.



المعمدانيون هم أكبر فئة من البروتستانت في الكونغرس الجديد، حيث يبلغ عددهم 75 عضوًا بنسبة 14.1% من الكونغرس. وهذا يعني ثمانية أعضاء أكثر من المعمدانيين في الدورة السابقة.

المجموعات البروتستانتية الأكبر التالية في الكونغرس الجديد هي الميثوديون (26 عضوًا)، والمشيخيون (26)، والأنجليكانيون (22)، واللوثريون (19). وقد تقلص عدد أعضاء هذه المجموعات الأربع في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، والآن أصبح حضورها في الكونغرس أصغر بكثير مما كان عليه في السابق.

من بين 295 بروتستانتيًا في الكونغرس، لا يحدد 101 منهم طائفة أو عائلة طائفية معينة، بل يقدمون إجابات واسعة أو غامضة مثل "بروتستانتي" أو "مسيحي" أو "بروتستانتي إنجيلي".

يضم الكونغرس الجديد أيضًا 150 كاثوليكيًا، بزيادة اثنين عن الدورة الماضية. ومع ذلك، فإن هذا أقل من متوسط عدد الأعضاء الكاثوليك على مدى العقد والنصف الماضيين.

في أغلب الأحيان، منذ دورة 2009-2011، بلغ عدد الكاثوليك في الكونغرس 160.

بالإضافة إلى ذلك، يضم الكونغرس الجديد تسعة أعضاء من كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة المعروفة على نطاق واسع باسم المورمون. وهذا هو نفس العدد في آخر مؤتمرين.

ومن غير المسيحيين، هنالك 71 عضوا في الكونغرس أكثرهم عددا 32 عضوًا يهودًا. وعلى الرغم من أن هذا أقل بواحد من الأعضاء اليهود في الكونغرس مقارنة بالدورة الأخيرة، إلا أن اليهود لا يزالون يشكلون حصة أعلى من الكونغرس بنسبة 6% مقارنة بالنسبة لعدد السكان البالغين بشكل عام 2%.



وهناك هناك أربعة مسلمين في مجلس النواب الجديد - أكثر بواحد من الدورة الأخيرة - بما في ذلك ثلاثة فازوا بإعادة انتخابهم في عام 2024 (أندريه كارسون، ديمقراطي من إنديانا، وإلهان عمر، ديمقراطية من مينيسوتا، وراشدة طليب، ديمقراطية من ميشيغان).

وأحدث مسلمة تدخل مجلس النواب هي لطيفة سيمون، ديمقراطية من كاليفورنيا.

سيكون هناك أيضًا أربعة هندوس في مجلس النواب - أكثر باثنين من الدورة السابقة، كما هنالك ثلاثة بوذيين في الكونغرس الجديد، بزيادة عضو واحد، بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أعضاء يعتبرون أنفسهم من أتباع المذهب الوحدوي العالمي.

وتم تصنيف واحد وعشرين عضوًا في الكونغرس الجديد على أنهم ينتمون إلى ديانة غير معروفة، مما يعني أنهم رفضوا تحديد ديانتهم؛ أو اختاروا تحديد ديانتهم على أنها "غير محددة".

الاختلافات حسب المجلس

في الكونغرس الحالي، يشكل البروتستانت أغلبية في كل من مجلس الشيوخ 59% ومجلس النواب 55% من الأعضاء المصوتين.

ويشكل المعمدانيون، وهم أكبر مجموعة فرعية بروتستانتية، حصة أعلى قليلاً في مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ 15% مقابل 12%.

من ناحية أخرى، يشكل المشيخيون حصة أعلى في مجلس الشيوخ مقارنة بمجلس النواب 11% مقابل 3%. وينطبق الشيء نفسه على الأسقفيين واللوثريين والطائفة الكنسية.



من المقرر أن يكون للكاثوليك حضور أوسع في مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ 29% مقابل 24% خلال الكونغرس الحالي، في حين أن جميع المسيحيين الأرثوذكس الستة في الكونغرس موجودون في مجلس النواب.



بالنظر إلى غير المسيحيين في الكونغرس، يشكل اليهود حصة أعلى في مجلس الشيوخ 9% مقارنة بمجلس النواب 5%. فيما كل المسلمين والهندوس والوحدويين العالميين في الكونغرس موجودون في مجلس النواب.

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الذين يحددون هويتهم على أنهم ينتمون إلى ديانة غير مسيحية، هناك تسعة يهود وواحد بوذي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس مسيحية امريكا اسلام يهودية مسيحية الكونغرس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة الکونغرس الحالی الدورة السابقة فی مجلس النواب ا فی الکونغرس مجلس الشیوخ من الأعضاء

إقرأ أيضاً:

البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضر  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة   للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية،  ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.

كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.

ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.

هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.

كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.

وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.

وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.

وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على التشكيلة الدينية للكونغرس الأمريكي.. تراجع مسيحي وحضور أكبر للأقليات (أرقام)
  • تعرف إلى التشكيلة الدينية للكونغرس الأمريكي.. تراجع مسيحي ونمو يهودي (أرقام)
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الفياض: قوى سياسية منعت تمرير الكثير من القوانين وعطلت الدور الرقابي للبرلمان
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • الفياض: قوى سياسية منعت تمرير الكثير من القوانين وعطلت الدور الرقابي للبرلمان - عاجل
  • كاريكاتير| مجلس النواب الأمريكي يقر قانوناً يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • تعرف على ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد