مؤسسة النفط ترد على المصرف المركزي: تراجع الإيرادات في 2024 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أرجعت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإيرادات النفطية إلى ما سمته ظروفا ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع، لا لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها.
وقالت المؤسسة في تفصيلها عن الإيرادات ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المحولة للخزانة العامة بلغت 15 مليارا و887 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6.4 مليارا دولار عن عام 2023، والذي سجل إيرادات بلغت 22.3 مليار دولار.
وعللت الوزارة هذا الانخفاض بتحويل ما يقارب مليارين و400 مليون دولار إلى الخزانة العامة عام 2023 تمثل إيرادات والتزامات عن سنوات سابقة وليست عن العام نفسه.
وأضافت الوزارة أن إنتاج النفط خلال 2024 انخفض بحوالي 36 مليون برميل؛ بسبب إغلاقات حقول وموانئ النفط، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار “خام برنت” في ذلك العام.
وعن المحروقات أشارت المؤسسة إلى أن قيمة توريدات المحروقات من الخارج زادت 500 مليون دولار تقريباً نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، لافتة إلى اضطرار المؤسسة لتغطية العجر في التكرير جراء التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية، ما دعا إلى البحث عن مصادر بديلة للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة في بيانها، التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة، وأنها لن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد جاء في تقريره عن إيرادات النقد الأجنبي أنها بلغت 18 مليارا و600 مليون دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات و200 مليون دولار من عوائد الاستثمارات، ليصبح إجمالي الإيرادات 21 مليارا و800 مليون دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أسفر عن عجز صافٍ في النقد الأجنبي بقيمة 5.2 مليار دولار.
المصدر: مؤسسة النفط + مصرف ليبيا المركزي
المصرف المركزيمؤسسة النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت علاقات تاريخية متجذرة ورغبة مشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي
شهدت العلاقات المصرية- الكويتية زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجسد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين والرغبة المشتركة للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك.
وتحظى الزيارة بأهمية كبيرة نظرًا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.
وتاريخيا، تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميًا عام 1961، وأخذت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد حيث جرى تبادل السفراء، ويتم التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.
كما تعتبر العلاقات المصرية - الكويتية نموذجا يُحتذى به في العلاقات الدولية حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حيث كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنّأوا الكويت باستقلالها عام 1961، مرورًا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.
تؤكد الكويت دائمًا دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف، وهو ما اتضح جليًا حينما أعلنت الوحدة "المصرية - السورية" عام 1958 حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت 273 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 947 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت 194.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024.
فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"