الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( البحيرة – بنى سويف) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن البحيرة
ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة "كفر الدوار، أبو حمص") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفرالدوار مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزة إثنين منهم (فرد محلى - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
مديرية أمن بنى سويف
ضبط (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامه بالتعدى على (سائق مركبة "توك توك")
بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعى.. وسرقة (مركبة "توك توك" - هاتف محمول - متعلقاته الشخصية) عقب إستيقافه بدائرة مركز شرطة الفشن بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة ببا وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب وقائع سرقة السيارات أجهزة وزارة الداخلية 11 واقعة سرقة التشكيلات العصابية الدراجات النارية جهود أجهزة وزارة الداخلية توصيل الأسلاك تشكيل عصابي مرکز شرطة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطلق مبادرة دولية لملاحقة مجرمين إسرائيليين
أطلق مركز حقوقي دولي مبادرة لملاحقة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأعلن مدير "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" طيب علي، إطلاق مبادرة دولية باسم "غلوبال 195"، لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وبمبادرة من المركز، أُطلق تحالف قانوني دولي تحت مظلة "غلوبال 195"، لضمان محاكمة على مستوى العالم للإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب بغزة.
ويستند التحالف إلى إنشاء شبكة دولية للمساءلة تمتد عبر أربع قارات، وتستخدم الآليات القانونية الوطنية والدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغزة، وتسعى إلى استصدار أوامر اعتقال وبدء الإجراءات القضائية بحقهم.
وتستهدف المبادرة جنودا من الجيش الإسرائيلي وكبار الضباط والمسؤولين السياسيين المتهمين بانتهاك القانون الدولي.
ومن خلال المبادرة يعمل "المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين" على تنسيق الجهود مع محامين ومؤسسات قانونية في دول عديدة، لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وحظيت المبادرة بدعم محامين ومنظمات مجتمع مدني من بريطانيا وكندا وتركيا والنرويج وماليزيا والبوسنة والهرسك، مما يعزز جهودها في تحقيق المساءلة القانونية على المستوى العالمي.
أدلة موثقة
مدير المركز طيب علي، قال للأناضول إن المركز عمل خلال الأشهر الـ18 الماضية على جمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأفاد بــ"امتلاك غلوبال 195 عددا كبيرا من الأدلة التي تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية".
وأضاف أن "هذه الأدلة توفر صورة واضحة للغاية حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مما دفع المركز إلى إطلاق المرحلة الثانية من المساءلة عبر مبادرة غلوبال 195".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومبادرة "غلوبال 195"، كما أوضح علي، "تسعى إلى تشكيل فرق قانونية مستقلة في كل دولة، وأطلقنا على المشروع اسم غلوبال 195 لوجود 195 دولة بالعالم. وهدفنا هو أن يمتد نطاق المبادرة إلى جميع أنحاء العالم".
وأفاد بأن "المبادرة تهدف إلى تمكين المجموعات القانونية والمنظمات من استخدام الأدلة المتاحة لتقديم شكاوى قانونية إلى السلطات المحلية، والشروع في ملاحقات قضائية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب".
وتابع: "إذا لم تقم السلطات بفتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات قضائية، فستعمل فرقنا على إصدار أوامر اعتقال وإطلاق ملاحقات قضائية فردية".
ووقَّعت 124 دولة، على "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فإن تلك الدول ملزمة باعتقال نتنياهو أو غالانت، بمجرد وجود أحدهما داخل حدودها.
علي قال إن بعض الدول قد تواصل حماية المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، "فمثلا، من المستحيل أن تفكر الإدارة الأمريكية الحالية بملاحقة أي إسرائيلي قضائيا".
واستدرك: "لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول. سافرنا حول العالم والتقينا مسؤولين رفيعي المستوى من سفراء ووزراء خارجية وعدل وحتى رؤساء دول".
واستطرد: "يمكنني القول بوجود إرادة لاتخاذ إجراءات تفضي إلى ملاحقة مرتكبي جرائم حرب، لكن القدرة على التنفيذ ليست متاحة دائما، ولهذا حظيت مبادرتنا بترحيب حكومات عديدة، وسنعمل معا لضمان تحقيق العدالة".
وتحاصر دولة الاحتلال غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق الاحتلال المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس