إستياء.. هل بدأ طلاق بري – جنبلاط؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أقل ما يمكن قوله عن إستشارات رئاسة الحكومة الإثنين، أنها كانت مقدّمة لـ"طلاق" مقنع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وذلك بعد تسمية حزبه الرئيس المكلف نواف سلام لتشكيل الحكومة .
ما يبدو هو أنّ جنبلاط اصطدم بواقعين صعبين، الأول وهو أنه لا يريد الإلتفاف على ما تفرضه الإشارات الخارجية، بينما في الوقت نفسه لا يسعى لـ"قطع شعرة معاوية" مع بري، الحليف الوثيق جداً.
لم يستطع جنبلاط الإستدارة باتجاه حليفه، فتركه وحيداً مع "حزب الله" الذي وجد أن تكليف سلام بمثابة "نكث" لكل الضمانات التي حاز عليها منذ بداية العهد. ما يظهر هو أنَّ جنبلاط نأى بنفسه عن بري، فحصل الإفتراق والطلاق الأوليّ، وما يُفهم الآن ضمن الطائفة الشيعية هو أنّ جنبلاط لم ينجح بـ"فرملة الإنقلاب" ضدها والذي يتحدث عنه "حزب الله" وبري معاً.
الآن، أصبح جنبلاط مُحرجاً لدرجة كبيرة مع رئيس البرلمان، وبات الآن أمام اختبارٍ صعب أساسه تعويض ما شهدته جلسة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة والتي عزّزت الإنقسام في البلد.
لم يلعب جنبلاط دور "بيضة القبان" كما كان يجري سابقاً، ولو لم يسمّ أحداً لكان "أبغض الحلال"، ولكان فتح المجال أكثر أمام المكونات مختلفة لقراءة جديدة للمسار الحكومي من دون الإصطدام مع الطائفة الشيعية التي باتت تراها نفسها قيد "الإستفراد" والإستضعاف.
المرحلة المقبلة ليست سهلة، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ"لبنان24"، والسؤال: هل سيتعاطى جنبلاط معها بـ"مرونة"؟ ما هي الرسائل الإيجابية التي قد يمررها باتجاه حليفه القديم بعدما وجد الأخير أن هناك انقلاباً عليه وجنبلاط لم يمنعه؟
أقله ما يمكن قوله هو أن جنبلاط وقف أمام استحقاقين، الأول وهو ترميم العلاقة مع بري ومع "الثنائي الشيعي" كما يجب، والاستحقاق الثاني يرتبط بتوجهاته للمرحلة المقبلة وعما إذا كان يرضى باستبعاد مكون أساسي من الحكومة.. هل سيفعل شيئاً خلال تشكيل الحكومة التي تقف أمام خطورة "عدم التأليف"؟ كيف سيتعاطى مع "الثنائي" في حال قرر حقاً الإنتقال إلى المعارضة الصارمة؟
حتماً، ما يتبين هو أنَّ التوتر تعزز بشكل فعلي وعادت البلاد إلى مرحلة "الإنقسام العمودي" الذي كان قائماً في العام 2005، فيما المخرج الأساسي لـ"عقدة التأليف" تحتاج إلى الكثير من التحركات والتوافقات، وهذا الأمر ليس قائماً حتى الآن.
في خلاصة القول، ما يظهر هو أن عهد عون بدأ بـ"تقليعة صعبة" قد تؤدي إلى تطويقه، ولهذا السبب فإنَّ تدارك الظروف الحالية لا يحتاج إلى تحرك من جنبلاط فحسب، بل من مختلف الأطراف الأخرى، بينما بات "الثنائي الشيعي" الآن أمام مرحلة جديدة عنوانها تعويض الخسائر السياسية وابتداع مناورة جديدة للخروج من المأزق الذي دخل إليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد