ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند..مصر تشارك في المستودع العالمى للبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الوزاري المعنى بالاقتصاد الرقمي الذى يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند؛ بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين و9 دول مدعوة وعدد من المنظمات الدولية المشاركة.
شهد الاجتماع عقد 3 جلسات تم خلالها طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والمهارات الرقمية.
وخلال مشاركته فى جلسة "المهارات الرقمية" أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات الرقمية فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيدا بالجهود المبذولة فى مجموعة العشرين لتصميم مجموعة أدوات المهارات الرقمية بهدف بناء كوادر مؤهلة بما يتواكب مع المتطلبات المستقبلية فى العالم.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات تبنت مجموعة من الأدوات والخطط والتي تشمل مبادرات للنشء وجيل المستقبل، فضلا عن نشر خدمات المحتوى والمعامل المتخصصة في المحافظات.
وأوضح أن التجربة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية تأتى متوافقة مع مجموعة أدوات المهارات الرقمية لمجموعة العشرين بما في ذلك توفير مبادرات لتنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات، ومبادرات المهارات الرقمية لطلاب الدراسات العليا، وتنمية المهارات عبر الإنترنت، ومبادرات لتلبية الخطط الاستراتيجية مثل صناعة الإلكترونيات والأمن السيبرانى وكذلك مبادرات لتنمية مهارات العمل الحر؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، كما يتم تبنى نموذج شامل لضمان إتاحة فرص اكتساب المهارات الرقمية للجميع وتمكينهم من المساهمة فى بناء الاقتصاد الرقمي؛ معربا عن تطلعه الى التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المصلحة المشتركة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة " البنية التحتية الرقمية" أن تطوير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الداعمة للتحول الرقمي يعد أحد ركائز استراتيجية مصر الرقمية؛ مستعرضا جهود الحكومة لتوفير بنية تحتية رقمية مؤمنة لخدمة التحول الرقمي فى القطاع الحكومي حيث انضمت مصر لمبادرةGovstack العالمية، كذلك تم إطلاق مبادرة "معمل الابتكار الحكومي" بهدف تهيئة بيئة مواتية لتأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من توفير حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية؛ مضيفا أنه تم تصميم عدد من المنصات التشاركية للحكومة، مثل منصة الحماية الرقمية، ومنصة التحقق من الهوية؛ مشيدا بما تضمنته وثيقة مجموعة العشرين عن أهمية تعزيز المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التى تسمح لأنظمة البنية التحتية الرقمية الحكومية المختلفة فى التواصل، مع إمكانية التشغيل البينى عبر الحدود، وكذلك أهمية تمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة وفقا للأطر القانونية ذات الصلة.
وأعرب عن ترحيبه بمشاركة الخبرات المصرية فيما يتعلق بالمستودع العالمى للبنية التحتية الرقمية؛ وكذلك التعاون مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين من خلال إطار ثلاثى مع البلدان العربية والأفريقية لنقل المعرفة والخبرة والممارسة ذات الصلة.
كما أشار خلال جلسة "الأمن فى الاقتصاد الرقمي" إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تتوافق مع مبادئ مجموعة العشرين لاقتصاد رقمي آمن وموثوق ومرن؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والهند فى مجال الأمن السيبرانى، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون فى هذا المجال الهام ومن بينها بناء القدرات، ومعايير وأنظمة الأمن السيبرانى، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والوعى بالأمن السيبراني؛ لافتا إلى أن مذكرة التفاهم جاءت فى إطار التعاون فى عدد من المجالات والتى تشمل الحكومة الإلكترونية، والخدمات العامة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية القدرات، وتصميم وتصنيع أنظمة الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة عالية الأداء.
وعلى هامش فعاليات أعمال الاجتماع الوزاري المعنى بالاقتصاد الرقمي؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حيث بحث اللقاء التعاون بين البلدين فى مجالات حوكمة البيانات، وتنفيذ مشرعات بحثية تطبيقية مشتركة لتطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تطوير تطبيقات توفر حلول مبتكرة للتصدى للتحديات التى تواجه مجالات حيوية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي فى التدريب وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعي السياسات لتحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي. وتؤدى دورا هاما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الرقمیة الدکتور عمرو طلعت المهارات الرقمیة الاقتصاد الرقمی مجموعة العشرین بناء القدرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز