79 إصابة بداء "بوحمرون" بين نزلاء 13 مؤسسة سجنية.. و7 إصابات في صفوف الموظفين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت الإدارة العامة للسجون، إنه إلى حدود اليوم الأربعاء، تم تسجيل 79 حالة إصابة (من بينها 07 أحداث وامرأتان وطفل مرفق بأمه)، بداء الحصبة (بوحمرون)، تماثل 27 منها للشفاء بعد الخضوع للبروتوكول العلاجي المعمول به.
وسجلت بالسجن المحلي طنجة 2 نحو 25 إصابة، وبالسجن المحلي عين البرجة، 6 إصابات، ثم 5 بسجن المحمديو و3 بالعرجات 1.
وأوضحت المندوبية في بيانها، أنه تم تسجيل إصابتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس والسجن المحلي ببنسليمان والسجن المحلي سوق الأربعاء، وإصابة واحدة بكل من السجون المحلية لبوعرفة وقلعة السراغنة وتطوان وبركان وطانطان.
من جهة أخرى، تم تسجيل إصابة سبعة موظفين، من بينهم طبيبة، يخضعون للبروتوكول الصحي المذكور.
وفي إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة بشراكة مع الوزارة الوصية من أجل الوقاية من انتشار هذا الداء بالمؤسسات السجنية، استفاد 11620 نزيلة ونزيلا و332 موظفة وموظفا من التلقيح بصفة طوعية وبإشراف من الأطر التابعة للمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.
وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".
وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".
وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".
وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا