وزير التعليم يعلن حل مشاكل عجز المعلمين وكثافات الفصول بنسبة 90٪
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحضور المنخفضة بالمدارس كانت تعود لارتفاع كثافة الفصول ووجود عجز بالمعلمين ، خاصة في المحافظات.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: بناء على زياراتي لأكثر من 300 مدرسة ولقاء أكثر من 15000 مدير مدرسة، تم بناء خطط لعلاج المشكلات على أرض الواقع.
واضاف وزير التربية والتعليم : كما تم بناء خطط لحل المشكلات الرئيسية لعودة الطلاب المدارس وتقليل الكثافات وسد عجز المعلمين وتم حل المشكلات بنسبة تفوق 90٪.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عودة الطلاب للمدارس يستلزم عودة أعمال السنة و التقييمات وهو ما يطبق في المدارس الخاصة والدولية باسم ( كويز) ولا يوجد نظام في العالم لا يقيم طلابه بشكل مستمر.
على جانب اخر كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت امس جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، بمشاركة خبراء ومتخصصين فى مجال التعليم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك في افتتاح جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وشدد وزير وزير التربية والتعليم على ان أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، هو الحرص على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
تفاصيل نظام البكالوريا المصريةواستعرض الوزير محمد عبد اللطيف تفاصيل نظام البكالوريا المصرية المقترح والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
وبالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير إلى أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم مدارس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی البکالوریا المصریة محمد عبد اللطیف مستوى رفیع إذا کانت
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.