أوقاف أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تتعاونان بهدف تعزيز الفائدة المجتمعية من خلال عائدات الوقف
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقَّعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) وهيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً، اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون في توجيه عائدات الوقف نحو مشاريع التنمية الاجتماعية ذات الأولوية في أبوظبي. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً مهماً في تحقيق التزام الإمارة بالتنمية الاجتماعية المستدامة.
وقّع الاتفاقية سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لأوقاف أبوظبي، وسعادة عبدالله العامري، مدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، في مقر أوقاف أبوظبي، بحضور مسؤولين كبار من الجهتين، وعدد من الجهات المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية.
وترسم الاتفاقية إطاراً شاملاً يتيح للجهتيّن تحديد المبادرات الاجتماعية الرئيسية ودعمها من خلال عائدات الوقف، استناداً إلى خبرة هيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً في تحديد الأولويات الاجتماعية وتقييم الأثر الاجتماعي، وقدرة أوقاف أبوظبي على إدارة الأصول الوقفيّة، لضمان توجيه الأموال نحو الاحتياجات المجتمعية الأكثر إلحاحاً.
وقال سعادة فهد عبد القادر القاسم: «تمثل هذه الشراكة مع (معاً) خطوة استراتيجية في تعظيم الأثر الاجتماعي للأوقاف في أبوظبي. فمن خلال الجمع بين نقاط قوتنا، يمكننا إيجاد نهج أكثر فعالية واستدامة لمعالجة التحديات الاجتماعية. وسيمكننا هذا التعاون من تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا مع ضمان أن تدر عائدات الوقف منافع مجدية وطويلة الأجل لمجتمع أبوظبي».
وقال سعادة عبد الله العامري، المدير العام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تعكس الاتفاقية بين هيئة المساهمات المجتمعية – معاً وأوقاف أبوظبي أهمية تضافر الجهود وتكاملية الأدوار لتعزيز جودة الحياة لجميع سكان أبوظبي، كما تندرج ضمن جهودنا الرامية لبناء مجتمع متماسك ومتعاون ونشط بما يتوافق مع أجندة وتطلعات الحكومة. ونسعى من خلال هذه الشراكة لتعزيز جهود التعاون وتوحيدها والاستفادة من العائدات الوقفية وتوجيهها نحو دعم المشاريع الاجتماعية المؤثرة، بما يتماشى مع دورنا كحلقة الوصل التي تربط بين مختلف القطاعات لتحقيق آثار إيجابية وتقديم حلول للأولويات الاجتماعية في الإمارة.»
وأضاف سعادته: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز الأثر الاجتماعي المترتب عن المساهمات المجتمعية وضمان الشفافية الكاملة في توجيه هذه المساهمات لدعم البرامج التي تقدم حلول مستدامة تعالج الأولويات الاجتماعية التي تهم مختلف فئات المجتمع.»
تحدد الاتفاقية مجالات رئيسية عدة للتعاون تعزز قدرة الجهتيّن على خدمة المجتمع. فمن خلال المبادرات التسويقية المشتركة وحملات التوعية، تعمل الاتفاقية على زيادة الوعي العام بالوقف ودوره في التنمية الاجتماعية. وتتيح الاتفاقية تبادل المعلومات والمقترحات بين المؤسستين عن فرص الأثر الاجتماعي، ما يمكّن من اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات أوفى مع تخصيص أفضل للموارد.
وسيعمل الجانبان على تطوير آليات مبتكرة لتحديد المشاريع ذات الأولوية المنسجمة مع أجندة التنمية الاجتماعية في أبوظبي، بالاستناد إلى فهم هيئة المساهمات المجتمعية – مَعاً العميق لاحتياجات المجتمع، وخبرة أوقاف أبوظبي في إدارة الأوقاف، ما يكفل تحقيق أقصى تأثير اجتماعي ممكن.
ويركز التعاون بين الجانبين أيضاً على اعتماد نهج مبتكر لاجتذاب أفراد المجتمع والمؤسسات وإشراكهم في مشاريع التنمية الاجتماعية من خلال الأوقاف. وبالاعتماد على شبكات وخبرات كلتا الجهتين، تسعى المبادرة إلى فتح أبواب فرص جديدة تمكِّن الأفراد والمؤسسات من المشاركة بفاعليّة في تعزيز التنمية الاجتماعية عبر المساهمة الوقفيّة.
وتشكل الاتفاقية نقلة نوعية في قطاع التنمية الاجتماعية في أبوظبي، وتؤكد التزام الإمارة بإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية. وتسهم في ترسيخ نهج أكثر تنسيقاً وفعالية في مجال التنمية الاجتماعية، ما يضمن توجيه عائدات الأوقاف نحو تحقيق أثر إيجابي مستدام.
لمزيد من المعلومات، زوروا: adawqaf.gov.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة المساهمات المجتمعیة التنمیة الاجتماعیة الأثر الاجتماعی أوقاف أبوظبی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الميزانيات في ليبيا وهمية منذ سنوات ولا تخضع لأي ضوابط قانونية
???? ليبيا | المرعاش: لا وجود لميزانية موحدة منذ 2016… وما يجري هو تقاسم عائدات النفط
???? ميزانيات متعددة خارج الإطار القانوني ????
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أن الدعوات لإقرار ميزانية موحدة مزيفة، مؤكدًا استحالة اعتمادها في ظل الانقسام والتشظي المالي والإداري الحاصل في البلاد.
???? لا قانون للميزانية منذ سنوات ⚖️
المرعاش، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما يُعرف بـ”ميزانية الدولة” لم يعد قائمًا من الناحية الفنية والقانونية منذ العام 2016، مبينًا أن السلطة التنفيذية لا تقدم مشروع ميزانية، كما أن السلطة التشريعية لا تصادق على أي قانون مالي سنوي كما هو معمول به عالميًا.
???? واقع بديل: تقاسم العائدات بدل الميزانية ????️
وأشار إلى أن الواقع المالي في ليبيا اليوم يقوم على تقاسم عائدات النفط بين الشرق والغرب، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو فني، وهو ما فتح أبواب الفساد على مصراعيها، حيث تصرف كل حكومة أموالها من حساباتها في المصارف بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
???? ميزانيات مفتوحة دون إقفال سنوي ????????
وأكد المرعاش أن الميزانيات الليبية منذ عام 2011 لم تُقفل على الإطلاق، كما هو معمول به في الدول الأخرى، مضيفًا أن غياب الضوابط المحاسبية والمساءلة يجعل من الحديث عن ميزانية موحدة أمرًا بعيد المنال في الظروف الراهنة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر