بعد حبس صالح جمعة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تخلف الأزواج عن سداد النفقات والتنصل من تحمل المسئولية، وتركها على الزوجة بمفردها تودي دور الأم والأب فى آن واحد، أصبحت من أبرز الشكاوي التي تعرض بأروقة محاكم الأسرة، فالنفقة -شريان الحياة بالنسبة للزوجة والأبناء-حال وقوع الانفصال سواء رسمي أو بشكل صوري، إلا أن بعض الأزواج يقوموا باستخدامها كوسيلة للي ذراع شريكة حياته والضغط عليها ومساومتها للتنازل عن بعض حقوقها الزوجات، لتصب من أكبر المشكلات التى تنغص على السيدات حياتهن بعد اختفاء الزوج وتخلفه عن رعاية أبنائه.
وبعد حكم محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، نرصد خلال السطور التالية ..عقوبة الامتناع عن سداد النفقة والإجراء القانونى المتبع لاسترداد السيدات حقوقهن الشرعية.
- تستحق الزوجة والأبناء النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى".
- أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
- دعوى متجمد النفقة هى دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها فى حالة امتناع زوجها عن سداد قيمة النفقة التى تم تحديدها من قبل المحكمة.
-يتم إصدار الحكم بحبس الزوج بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- تضم شروط التنفيذ بالحبس، أن يحصل المدعى على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، نهائيًا أو انتهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
- يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التى يجوز فيها التصالح.
- تقدم الزوجة المستندات التي تفيد بقدرة الزوج المادية على سداد قيمة النفقة منها تقديم شهادة الشهود، أو بعض المستندات التى تثبت الدخل للزوج كمفردات مرتب أو بيان املاك أو كشف حساب بنوك.
- يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس صالح جمعة صالح جمعة نفقة صالح جمعة قضية نفقة محكمة الأسرة طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث أخبار عاجلة عن سداد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة