الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الغرف التجارية المخالفات تحرير التجارة الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
ميرتس يدعو إلى عقد اتفاقية حول التجارية الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ألمانيا – دعا فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشار الألماني، إلى عقد اتفاقية حول التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال ميرتس في تصريح لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، امس السبت، إن “التجارة الحرة لا تزال أساس ازدهارنا المشترك. وآمل في عقد اتفاقية جديدة للتجارة الحرة عبر الأطلسي وصفر الرسوم على كل شيء”.
واعتبر ميرتس أن ذلك “سيكون أفضل بالنسبة للطرفين”.
وأضاف السياسي الألماني أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الانسحاب من العولمة”، فسيكون على الاتحاد الأوروبي التركيز على تطوير العلاقات مع دول أخرى، مشيرا إلى أن “العالم لا يتكون من أمريكا فحسب” وأن حوالي 7.6 مليار نسمة يعيشون خارج الولايات المتحدة.
وتابع: “علينا الآن أن نتوجه بمزيد من النشاط إلى مناطق أخرى في العالم ونعرض التعاون واتفاقيات جديدة حول التجارة الحرة”.
وعلى وجه التحديد، دعا ميرتس إلى التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و”ميركوسور”، منظمة السوق المشتركة الجنوبية لدول أمريكا اللاتينية، وكذلك إلى تعميق العلاقات التجارية مع كل من كندا والمكسيك والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول إفريقيا، ودول جنوب شرقي المحيط الهادئ مثل أستراليا ونيوزيلندا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على جميع دول العالم تقريبا، بما فيها الاتحاد الأوروبي. ويدرس الاتحاد الرد على رسوم ترامب مع تأكيده في الوقت ذاته على استعداده للحوار.
المصدر: نوفوستي