نهيان بن مبارك: الإمارات تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام وحماية البيئة، إلى جانب التركيز على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الثقافية.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه لكبار الشخصيات المشاركة في الاجتماع السنوي للشبكة العالمية للاستدامة، والتي ضمت شخصيات محلية وعدد من قادة الأديان، ورواد الأعمال، وقادة المجتمع المدني من مؤسسي الشبكة، وذلك بمجلس معاليه في العاصمة أبوظبي أمس.
وتناول الاجتماع دور الشبكة على المستوى المحلي والعالمي في دعم كل ما يتعلق بالاستدامة من قيم وأهداف وآليات، وأشاد الاجتماع بالتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الهدف الثامن من الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته الافتتاحية،عن شكره لمؤسسي الشبكة، ممثلين في رضا جعفر والأسقف أليستير ريدفيرن، على جهودهما التي جعلت من الشبكة منصة ناجحة للتغيير الإيجابي.
وأكد أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية، حول تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل منتجة، بما يضمن حياة كريمة وسعيدة للجميع.
وأشار الشيخ نهيان بن مبارك إلى أهمية الشمولية والتعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومات، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الهدف الثامن بحلول عام 2030، مشددا على أهمية تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية لمعالجة التحديات العالمية، موضحا أن التسامح في الإمارات يعني الاعتراف بالتنوع واحترامه ودعمه ورعايته.
وأكد أن تحسين جودة الحياة يتطلب إعادة التفكير في السياسات والمواقف الحالية، مع التركيز على التعليم للجميع، والقضاء على الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، داعيا الجميع إلى أن يتعهدوا معا بمنح جميع فئات المجتمع والعالم، كل الفرص الممكنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم والعيش في سلام وكرامة، من خلال ما يمكن تقديمه من مبادرات ومشروعات وأنشطة مختلفة.
ووجه الشيخ نهيان بن مبارك، الشكر للمشاركين في شبكة الاستدامة العالمية على تفانيهم وإبداعهم، متمنيًا لهم اجتماعات مثمرة وتجربة مميزة في العاصمة أبوظبي، قائلا : “ دعونا نتعهد اليوم بمنح جميع الناس حول العالم القوة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والقدرة على تحقيقها”.
وأضاف معاليه : “دعونا نتعهد بتوفير حياة صحية وتعليم سليم للجميع. ودعونا نتعهد بالوفاء بالتزامنا الجماعي لجعل هذه الحياة ممكنة لجميع مواطني العالم، أنتم في شبكة الاستدامة العالمية تلبون هذا الالتزام، أفعالكم تمكّن المزيد من الأشخاص المحرومين في العالم من عيش حياة سعيدة ومنتجة، شكرًا لكم جميعًا على تفانيكم وإبداعكم وسخائكم ، وشكرًا لتذكيرنا بأنه يجب علينا جميعًا العمل معًا لخلق نظام عالمي يعزز الأمل والتفاهم والاستقرار والسلام والتعاون والازدهار”.
وتعمل الشبكة العالمية للاستدامة على تعزيز التعاون بين قادة الأديان، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف الثامن الذي يدعو إلى “تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع” من خلال عشرات المبادرات والأنشطة السنوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم