ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في أكثر من شهر، مع استمرار تأثير العقوبات الأميركية على التدفقات الروسية، وإشارة تقرير صناعي إلى انخفاض جديد في المخزونات الأميركية.
ارتفع سعر خام “برنت” فوق 80 دولاراً للبرميل بعد أن خسر 1.4% يوم الثلاثاء، وسط أنباء عن التوصل لاتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”، في حين تداول خام “غرب تكساس” الوسيط عند مستوى أقل من 78 دولاراً.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وسيكون هذا الانخفاض الثامن إذا أكدته بيانات حكومية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وبدأت تأثيرات العقوبات الأميركية الأخيرة تظهر في الأسواق، إذ يتجه زبائن النفط الروسي بشكل متزايد إلى موردي “أوبك+” الآخرين. وأعلنت دول مثل الهند أنها ستمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من التفريغ في موانئ البلاد.
وفي الصين، بدأت شركات النفط الحكومية ومصافي التكرير الخاصة الكبيرة في شراء الشحنات من الشرق الأوسط وأماكن أخرى استعداداً للاضطرابات. كما ارتفعت تكاليف الشحن، في حين تغيرت أنماط التسعير الفعلية في الولايات المتحدة أيضاً.
وشهدت أسعار النفط الخام بداية قوية لهذا العام، حيث أضافت العقوبات الأميركية الأخيرة إلى المكاسب التي تعززت بفعل الشتاء الأكثر برودة في نصف الكرة الشمالي، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على وقود التدفئة، وانخفاض مطرد في المخزونات الأميركية.
ويتعارض التقدم المبكر في الأسعار مع التوقعات واسعة النطاق بأن الأسعار ستكافح في عام 2025، حيث من المتوقع أن تتفوق الإمدادات على الطلب، مما يؤدي إلى فائض عالمي.
وبالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن العقوبات الأميركية، يدرس التجار تداعيات الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض، بما في ذلك التهديد بفرض تعريفات جمركية قد تطال النفط الكندي. وقبل تنصيبه في 20 يناير، اتسع نطاق الخصومات على الخام الكندي الثقيل، مقارنة بخام “غرب تكساس” الوسيط.
وفي يوم الثلاثاء، أشار أحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى توقعات بفائض أوسع في عام 2026.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار النفط العقوبات الأمريكية على روسيا المخزونات الأمريكية العقوبات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية للصين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتوقع العديد من التحليلات أن تكون الآثار الاقتصادية لسياسة "الضغط الأقصى" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع كبيرة للغاية، حيث أعلن عن هدفه في تقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
ووقع ترامب توجيهًا يعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" من ولايته الأولى، محذرًا من "عواقب كارثية" إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ويعتبر هدفه في القضاء على صادرات النفط الإيرانية أمرًا مقلقًا بشكل خاص بالنسبة لطهران، حيث سيؤدي إلى القضاء على نحو نصف إيرادات الحكومة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
في أول خطوة لها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على شبكة دولية، مدعية أنها سهلت شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وفي خطوة منسقة، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن فرض عقوبات على شبكات متورطة في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وتغطي هذه الإجراءات العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وتؤثر على عدة سفن مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.
ورغم أن تنفيذ هذا القرار بالكامل قد يكون له تأثير كبير على صادرات النفط الإيرانية، إلا أنه يوجد شكوك حول ما إذا كان سيؤدي فعلاً إلى تقليص صادرات النفط إلى الصفر أو إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2020، آخر عام في ولاية ترامب السابقة.
ففي عام 2017، قبل فرض العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا. وبحلول عام 2020، انخفضت هذه الكمية بشكل كبير إلى حوالي 350,000 برميل يوميًا.
ومع تولي جو بايدن منصب الرئيس في عام 2021، بدأت صادرات النفط الإيراني في التعافي، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في صيف 2024.
بعد ذلك، ومع فرض إدارة بايدن عقوبات على عشرات الناقلات التي كانت متورطة في تهريب النفط الإيراني، انخفضت الصادرات بمقدار 500,000 برميل يوميًا في الربع الأخير من 2024.
ومع ذلك، في يناير من هذا العام، ارتفعت الصادرات مرة أخرى إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.
وأفادت شركة Tanker Trackers المتخصصة في تتبع السفن لشبكة إيران إنترناشيونال أن التقلبات الأخيرة في صادرات النفط الإيرانية هي أمر طبيعي، مشيرة إلى أن مثل هذه التغييرات شائعة.
وقالت الشركة: "لقد شهدنا انخفاضًا مشابهًا خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن، تلاه انتعاش. لا يوجد شيء غير عادي في ذلك. المتوسط السنوي لصادرات النفط الخام خلال العام الماضي كان 1.572 مليون برميل يوميًا، ومنذ يناير، وصل إلى 1.567 مليون برميل يوميًا. لذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات".
وفيما يتعلق بتحديات إيران اللوجستية، أوضح Tanker Trackers: "هناك سياسات، وهناك لوجستيات. نحن غير مقتنعين بعد أن صادرات النفط الإيرانية ستنخفض إلى المستويات التي شهدناها في مايو 2019 (439,000 برميل يوميًا)، خاصة لأن الأسطول العالمي غير القانوني، الذي يعرف بـ "الأسطول المظلم"، لم يكن متاحًا على نطاق واسع في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم".
من جهة أخرى، قالت منظمة "التحالف ضد إيران النووية" (UANI)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بالتعاون مع شركات تتبع السفن، إنها حددت نحو 400 سفينة متورطة في تهريب النفط الإيراني، والتي تعرف جماعيًا بـ "الأسطول المظلم". ومع ذلك، لم يتم فرض عقوبات على نصف هذه السفن.
تحاول هذه الناقلات تهريب النفط الإيراني بشكل سري عن طريق إيقاف أنظمتها الآلية لتحديد الهوية (AIS).
حاليًا، تُعد الصين الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني. ومع ذلك، لا تشتري الصين النفط مباشرة من إيران.
بل يُباع النفط الإيراني من خلال وسطاء ويتم تغيير وثائق الملكية، حيث يُعاد تصنيعه كنفط من العراق والإمارات العربية المتحدة وعمان، وخاصة من ماليزيا، قبل أن يُباع إلى مصافي الصين المستقلة الصغيرة.
وأشارت Tanker Trackers إلى أن الصين قد أكدت مرارًا وتكرارًا أن استيراد النفط يعد مسألة أمن قومي، بغض النظر عن المصدر.
في غضون ذلك، قالت شركة Wood Mackenzie للاستشارات الطاقية لشبكة إيران إنترناشيونال إن الانخفاض الأخير في صادرات النفط الخام الإيراني يعود إلى مزيج من العقوبات المشددة على الناقلات التي فرضها الرئيس السابق بايدن، وإعلان ميناء شاندونج في الصين بأنه لن يُسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بتفريغ شحناتها إلى العملاء المستقلين في مصافي النفط.
وأضافت Wood Mackenzie أنه في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة على الصين والرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين، لا نتوقع أن تلتزم الصين بسياسة "الضغط الأقصى" التي يفرضها ترامب على إيران.
من جهته، قال المحلل الكبير للسلع هميون فالكشاهي من شركة Kpler المختصة في استخبارات السلع لشبكة إيران إنترناشيونال إن صادرات النفط الإيراني اليومية كانت في الشهر الماضي حوالي 1.66 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، توقع أن تنخفض الصادرات إلى حوالي 500,000 برميل يوميًا في الأشهر المقبلة نتيجة لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. وأضاف أن مدى هذا الانخفاض يعتمد على تعاون بكين مع العقوبات الأمريكية.
وتقوم الصين والولايات المتحدة بتجارة سلع وخدمات سنوية تقدر بحوالي 750 مليار دولار، مع تفضيل واضح لصالح الصين. ومع ذلك، أمر ترامب مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى تهديد بالانتقام.
في حين أكدت الصين مرارًا وتكرارًا أنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية الأحادية ضد إيران، فإن حظرها الأخير على السفن الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها يشير إلى أنها تأخذ عقوبات واشنطن على محمل الجد.
تتجاوز حصة إيران من واردات الصين من النفط 10%، بقيمة سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. كما تُعد الصين أكبر مشتري للسلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المعادن والمنتجات البتروكيماوية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن جزء كبير من المنتجات النفطية المكررة الإيرانية، مثل زيت الوقود (المازوت) والغاز النفطي المسال (LPG)، إلى الصين.
وتظهر بيانات الجمارك الإيرانية أنه، باستثناء النفط الخام، قامت إيران بتصدير سلع إلى الصين بقيمة 12.3 مليار دولار واستوردت منها سلعًا بقيمة 14.4 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (التي بدأت في 21 مارس 2024).