محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بالحمراء للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بالحمراء بشارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط للوقوف على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة لشؤون الوقائية، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، والدكتورة ولاء إبراهيم مديرة المركز الصحي الحضري بالحمراء.
تفقد المحافظ ـ خلال جولته ـ عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، ومكتب تسجيل مواليد ووفيات، وحجرة السونار، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء ومتابعة الحوامل، وعيادة أسنان، ومعمل أسنان، وعيادة الباطنة، وعيادة فحص ما قبل الزواج، والعيادة صديقة الشباب والمراهقين.
واستكمل أبوالنصر، جولته بتفقد معمل الدم والخدمات المقدمة من تحليل الهيموجلوبين، تحليل فصيلة الدم، وتحليل ph، وتحليل السكر، وتحليل الحمل، وغرفة التعقيم وعيادة السمعيات واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن معدلات الإنجاز وإعداد المترددين والمرضى خلال الفترة الماضية فضلاً عن الخطة الموضوعة للخدمات الصحية المقدمة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى دور المركز الصحي الحضري في رفع الوعي الصحي وخدمات تنظيم الأسرة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.
وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على أي تحديات تواجه العمل لتذليلها والتأكيد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين مضيفاً أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط حي شرق أسيوط أخبار أسيوط المركز الصحي الحضري أخبار المحافظات المركز الصحي الحضري بالحمراء المزيد المرکز الصحی الحضری
إقرأ أيضاً:
طواويس المناصب
هلال بن عبدالله العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التحديات وتزداد فيه متطلبات التنمية والتطور، تبقى القاعدة الذهبية لنجاح أي مؤسسة أو دولة هي: "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".إنها ليست مجرد مقولة متداولة، بل مبدأ إداري وتنموي أثبت فعاليته عبر التاريخ.
تسجل كثير من الدول المتقدمة قصص نجاحها بفضل اعتمادها على الكفاءة كمعيار أساسي لاختيار القيادات والمسؤولين. بالمقابل تعثرت دول أخرى في مسيرتها، وتأخرت عن ركب التقدم بسبب تغليب الولاءات على حساب الكفاءة والجدارة.
ففي إطار التوجهات الوطنية الطموحة التي تقودها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- جاء تنفيذ رؤية "عمان 2040" غير مقتصرٍ على تطوير البنية الأساسية أو تنويع مصادر الدخل؛ بل يتعداه إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع في صياغة المستقبل. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومجتمعا مدنيا فاعلا، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب المستمر، وإتاحة الفرصة أمام المخرجات الوطنية المؤهلة لخدمة بلادهم، من خلال توفير الوظائف الملائمة.
وتسعى هذه الرؤية إلى تجاوز التحديات التقليدية، والانتقال إلى نموذج تنموي حديث يستند إلى الابتكار والكفاءة في الأداء. ومن أجل تحقيق هذا التحول النوعي، تبرز الحاجة الماسة إلى كوادر قيادية مؤهلة، من مسؤولين ومؤسسات، يتمتعون بالكفاءة والتخصص والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة.
باختصار.. إنَّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا تبدأ رحلة التقدم.
كما إن إسناد المهام لأشخاص غير مختصين، سواءً في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يؤدي إلى تآكل منظومة العمل، وتراجع في الأداء، وانخفاض في جودة الخدمات والقرارات.
ولعل أبرز مظاهر هذا الخلل وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصورة أبلغ من الكلمة، ظهور ما يُعرف بـ"طواويس المناصب" الذين يحرصون على الظهور الإعلامي والبهرجة الشكلية أكثر من اهتمامهم بجوهر العمل والنتائج الملموسة. أولئك الذين لا يطقون النقد، وتُغضِبهم المطالبات بالحقوق، ويحيطون أنفسهم بحاشية لا ترى فيهم إلّا الكمال.
لا يمكن لدولة أن تنهض ما لم يكن على رأس مؤسساتها أناس يؤمنون بالعمل لا المظاهر، وبالنتائج لا العناوين، وبخدمة المجتمع لا الترويج لأنفسهم، من خلال إنجازات مزيفة، سرعان ما تنتهي بانتهاء التصريحات الصحفية وانقضاء التغطية الإعلامية.
المواطن أصبح يريد أن يرى ويتلمس الفرق في جودة التعليم، وفي جودة الخدمات الصحية، وفي سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية وتنوُّع وتوفُّر فرص العمل وفي كفاءة المسؤولين الذين يديرون مؤسسات الدولة.
لقد آن الأوان لإعادة تعريف النجاح الإداري، بعيدًا عن عدسات التصوير ونشر التصاريح للاستهلاك الإعلامي ومقاطع منصات التواصل الاجتماعي؛ فما نحتاجه اليوم هم مسؤولون ميدانيون، ينزلون إلى الشارع، يراقبون ويُحاسبون، ويقيسون نتائج قراراتهم لا بحجم التفاعل الإعلامي؛ بل بأثرها على حياة المواطن، كما نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتقييم أداء المؤسسات الحكومية كأحد المحاور الداعمة لتحقيق هذه الرؤية، يسمح بمساءلة ومحاسبة المسؤولين، ويستند إلى مؤشر رئيسي وأساسي ألا وهو رضا المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة.