مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال.
و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.
و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ".
وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .
ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " .
و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات .
و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ".
و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.
و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة .
و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ".
و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".
كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ".
و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ".
و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".
مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات.
و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العمل الجديد حقوق العمال المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد يثير السخط في الشارع الأردني
#سواليف – خاص
أثار مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية لعام ٢٠٢٥ والذي أقرّته #الحكومة اليوم الأحد ، #السخط و #الغضب في #الشارع_الأردني ، وطالب #المواطنون #مجلس_النواب في حال وصل إليهم بردّه إلى الحكومة وعدم الموافقة عليه .
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، #منشورات_غاضبة وتعليقات جارفة ترفض القانون بسبب ما تضمنه من زيادة على ضريبة العقارات والأبنية والأراضي ، مما سيحملهم أعباء إضافية لا يستطيعون عليه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني .
سواليف الإخباري رصد بعض المنشورات كما يأتي :
مقالات ذات صلة أطباء بلا حدود: الرعاية الصحية في غزة تنهار 2025/04/13** هل سيكون المالك مستاجراٌ أرضه من الدولة… وما هذا التغول على الملكيات الخاصة…وهل الغايه الدعوة إلى التخلي عن العقارات… وضرب سوق العقار..
رفض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
** أمثلة على ضريبة الأبنية والأراضي الجديدة.. قطعة في شمال عمان سترتفع من 258 دينارا إلى 1764 دينارا.. مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد إقرار القانون حوالي 6200 دينار
**انتظروا قنبلة قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد قريباً. والله لتبيعوا اولادكوا لدفع الضريبة. والي عنده بيت ليبيعه ويستأجر او قطعة ارض ليبيعها ويشتري بثمنها ذهب او فضة. صرنا مثل امريكا ماشاء الله عالفقر ولعانة الوالدين. لما يكون عندك شقة وقيمتها التقديرية 100 الف دينار وساكن فيها وتدفع عليها الف دينار مسقفات واذا مأجرها تدفع 2000 دينار تكون قد وضعت قدمك على بداية طريق الشحدة . مين الفهمان الي بيشور على الحكومة. لما يكون عندك بيت ثمنه نصف مليون دولار في امريكا وتدفع عليه ضريبة 6 آلاف دولار سنوي بيكون دخلك او راتبك 150 الف دولار سنوي مو 700 دينار يدوب يكفوك خبز وطبيخ. بلشنا نحبص ونخلق مشاكل اجتماعية كبرى. المطلوب الغاء مشروع القانون وبلاش هبل او تهبل. احنا مثل الي باع حلاله (من اغنام وابقار وماعز وبعارين بسعر الفجل- الخصخصة) وبلش يعيش من من رواتب ابنائه المسخمين.وياهمالالي يازعيط. بعنا الغالي والنفيس ودايرين على سوالف مشلخة. اما ادعاء وزير الادارة المحلية وامين عمان بانه لن يكون هناك اي زيادة في ضريبة الاراضي والابنية فعلى ضوء النسب المقترحة لاحتسابها فلا يمكن ان يكون هذا الكلام سليم.
** مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، سيُلزم المواطن البسيط بدفع مبالغ قد تتجاوز الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية، إضافة إلى ما سيُفرض على الأبنية السكنية والفارغة وغيرها. وفي حال إقراره، سيحمّل هذا القانون المواطنين أعباءً مضاعفة مقارنة بما يدفعونه حاليًا، مما سيدفع بالكثيرين إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على تحمّل الضرائب الجديدة.
** قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد ، انياب جبائية تحمل تداعيات خطيرة ومدمرة!
حين يصبح المواطن بما يملك “مستأجراً” لدى الدولة.
#عامر_الشوبكي
** قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وفي حال إقراره من قبل مجلس النواب، يعني أن الحكومة وضعت المسمار الأخير في نعش التنمية الاقتصادية.
لقد قامت دائرة الأراضي برفع القيمة التقديرية لجميع أراضي المملكة بشكل مبالغ فيه ، والان ومع هذا القانون، سيُجبر المواطن البسيط على دفع مبلغ يفوق الألف دينار سنويًا عن دونم أو دونمين يمتلكهما في قريته النائية.
هذا القانون و في حال إقراره، سيحمّل المواطن أضعاف ما يدفعه حاليًا ،، وسوف يدفع العديد من الناس إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الجديدة
حتى المنزل او الأرض اصبحت محرمه على المواطن البسيط
**مشروع قانون ضريبة الأبنية لعام ٢٠٢٥، في حال إقراره من قبل مجلس النواب، سيحول مالك العقار إلى مستأجر وبيع ممتلكاتهم العقارية والأراضي وتراجع قيمتها.
مثال:
ان كانت القيمة التقديرية لمنزلك 100 الف دينار، الضريبة السنوية 1000 دينار.
ان كانت القيمة التقديرية للعقار التجاري المؤجر 100 الف دينار، الضريبة السنوية 3000 دينار…راح يؤثر بشكل مباشر على مالكي العقارات والسوق العقاري
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى مستأجر لدى الحكومه وعاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
**كارثة_جديدة بانتظار الأردنيين
لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية تباشر مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي تم إقراره من قبل الحكومة في شهر آذار .
في حال صحَّت النسب المذكورة في المسودة ، فالمواطن الأردني بانتظار كارثة تهدد حياته وما بقي من كرامته .
السؤال المطروح ، من أين أتيت به يا جعفر ؟؟ وكلنا نعرف مخرجاته الكارثية على الوطن والمواطن .
ستكون الضريبة كالتالي :
1% على الأبنية السكنية
3% على الأبنية غير السكنية
4% على الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر( دونم واحد )
2% على الأراضي التي تزيد مساحتها على 1000 متر
**”مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.”
اذا هل حجي صحيح وتم التطبيق…خلينا نبيع البيوت
يعني اذا كان التقدير ٥٠ الف دينار قيمة الضريبة بتكون ٥٠٠ دينار
**مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي كارثة ستنازع المواطنين ملكيتهم الخاصة يحتاج تكاثف الجميع لعدم اقراره
** انظروا إلى جمال هذا القرار الذي يمكن أنْ يُفعّل على المواطن!!
في مواجهة مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025: إرث العائلة أم عبء الدولة؟
بينما يتقدّم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 نحو أروقة مجلس النواب، تبرز بنوده كناقوس خطر يدق أبواب آلاف المواطنين الأردنيين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أراضي غير مستغلة داخل حدود التنظيم. المشروع، وبكل وضوح، يفرض ضريبة سنوية على هذه الأراضي دون مراعاة لتوفر البنية التحتية أو مدى جدوى البناء عليها. بتعبير آخر: لا ماء، لا كهرباء، لا صرف صحي؟ لا فرق… الضريبة ستُفرض.
المثير في النص أنَّ الضريبة المقدرة تتراوح ما بين 3 إلى 10 دنانير للمتر الواحد، أي أنَّ مواطنًا يمتلك قطعة أرض بمساحة دونم واحد (1000 متر مربع) قد يجد نفسه ملزمًا بدفع من 3000 إلى 10,000 دينار سنويًّا، فقط لأنه احتفظ بأرضه لأجل سكن أبنائه، أو لأنها “تحويشة العمر” أو إرث والده.
الحكومة تقول إنَّ هذا القانون يحقق العدالة، ويكبح المضاربات العقارية، ويحفّز التنمية؛ لكن الواقع أنَّ القانون لا يُميّز بين من يضارب على أراضي التنظيم ليبيعها لاحقًا بالملايين، وبين مواطن بسيط لا يستطيع أنْ يمد شبكته على الأرض لأنها بلا خدمات أساسًا.
يبقى السؤال: هل يسير هذا القانون نحو تحقيق العدالة فعلًا؟ أم أنه سيضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، ويضرب عمق الأمن الاجتماعي المرتبط بثقافة الأرض والميراث في الأردن؟
الأكيد أنَّ القانون ما زال في طور النقاش؛ لكن الضغط الشعبي والنيابي قد يكون هو العامل الحاسم في تعديل بنوده قبل أن تُقر بشكلها الحالي…
**لآ لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد
كفاكم تغولاً على جيب المواطن الكادح ، أوجدو لكم مصدراً آخر لتغطية تكاليف قراراتهم الفاشلة وفساد بعظكم ، والله ما أًبْقَيْتُمْ فِيْنَا عاقلاً وَلَنْ تُبْقُو .
إتًّقُوْا اللهَ فِيْنَا ، فَإِنْ إِسْتَقَمْتُمْ إٍسْتَقَمْنَا .
لَقَدْ بَلَغَ السًّيْلُ الزُّبَىْ .
**تفصيل القوانين والخياطة السريعة لها لن تظهر مغزياتها
واضرارها قبل عدة سنوات .
مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي الذي سيناقشه
النواب قريبا خطير جدا رغم ان العنوان انه في إطار
التحديث الاقتصادي .
هذه القوانين يبدو انها مفروضة من الخارج والمتضرر
منها الشعب الاردني .
**مشروع قانون #ضريبة الاراضي الجديد لعام ٢٠٢٥م
الذي اصبح في مجلس النواب لمناقشته وإقراره..
من نصوصه :
فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم، دون الأخذ بعين الاعتبار واقع تلك الأراضي من حيث توفر البنية التحتية أو جدوى البناء عليها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة قد تتراوح بين 3 إلى 10 دنانير للمتر المربع الواحد، ما يعني أن مالك أرض بمساحة دونم واحد فقط قد يُطلب منه #دفع ما بين 3,000 إلى 10,000 دينار سنويًا، وهي مبالغ تفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين يحتفظون بهذه الأراضي لأغراض سكنية مستقبلية أو كميراث عائلي
**مشروع قانون ضريبة الابنية لعام ٢٠٢٥ الذي اقرته الحكومة ويعرض على مجلس النواب هو قانون استيلاء على ملك المواطن من خلال فرض الضرائب المجحفة والتي ستحول المالك إلى عاجز عن الدفع وسيضطر لبيع املاكه لدفع الضرائب.
اذا تمت الموافقة على مسودة القانون من خلال مجلس النواب فلن يستطيع اي مواطن تملك الاراضي او القدرة على البناء لاحقاً و ستكون القشة التي ستقلب الموازين ، ولم يتبقى سوى الضريبة على الهواء!
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025