طلب إحاطة بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن استمرار قرار وقف القبول فى برامج التعليم المدمج.
وقال حسين: "تستمر حالة من القلق فى الأوساط الأكاديمية نتيجة لهذا القرار، ويتطلب الوضع الحالى من الحكومة توضيح ما توصلت إليه من تعديلات مقترحة على النظام، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والأسواق بشكل فعّال وسريع".
وأضاف: "يُعد التعليم المدمج والمفتوح من المصادر المهمة للدخل فى الجامعات، حيث يوفر فرصًا تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات الطلاب والعاملين، كما يسهم هذا النظام فى توسيع قاعدة التعليم العالى، مما يعزز من فرص الطلاب فى سوق العمل."
وتساءل حسين: "ما هى النتائج التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى تطوير نظام التعليم المدمج؟"، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة.
وطالب حسين بضرورة أن تُدرس هذه التعديلات بعناية، وأن تُناقش مع مجلس النواب بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة حاسمة لضمان تحقيق التغييرات اللازمة التى تصب فى مصلحة الطلاب والجامعات.
واختتم حديثه قائلًا: "يمثل التعليم المدمج فرصة كبيرة لتعزيز جودة التعليم العالى فى مصر، ويجب استغلال هذه الفرصة بشكل فعّال لضمان مستقبل مشرق للطلاب والجامعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاب سوق العمل وزير التعليم العالى والبحث العلمى برامج التعليم المدمج طلب إحاطة الأسواق المزيد التعلیم المدمج التعلیم العالى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية بالكتل السكنية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية داخل الكتل السكنية.
وأوضح عصام، فى طلبه، أن منطقة وسط القاهرة تشهد تكرارًا مقلقًا لحرائق تضر بسكان المنطقة والمناطق المحيطة، وضرب مثالاً بالحادث الأخير الذى وقع فى أحد الورش الصناعية بمنطقة سوق التوفيقية.
وأكد أنه يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بوجود هذه المنشآت فى المناطق السكنية، حيث تفتقر العديد من هذه الورش إلى معايير السلامة اللازمة، مما يزيد من احتمالية وقوع حرائق قد تؤدي إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وفى إطار هذا الوضع، أشار المهندس عصام إلى أن ضعف الرقابة على الورش، وعدم الالتزام بالمعايير البيئية والصحية يعدان من الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، مضيفاً أن الكثافة السكانية العالية فى هذه المناطق تعيق وصول فرق الإطفاء بشكل سريع وفعال، مما يزيد من خطر الحوادث.
وأكد المهندس عصام أن وجود هذه الورش لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلى من خلال تدمير الممتلكات، وتدهور جودة الحياة بسبب الروائح والغازات الناتجة عن الحوادث.
وفى ختام طلبه، دعا المهندس عصام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل إبعاد الورش الصناعية عن المناطق السكنية وتعزيز الرقابة على هذه المنشآت.
كما طالب بتنظيم حملات توعية حول مخاطر الحرائق وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للورش الصغيرة لتحديث معداتها.
وشدد عصام، على أن تكرار حرائق وسط القاهرة يعد جرس إنذار يدعو الجميع للتفكير فى مستقبل آمن، مطالبا بأن تكون هناك خطوات ملموسة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على بيئة صحية.