النيابة العامة بصنعاء تطالب بإعدام مدير شركة برودجي في أولى جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة للمليشيات الحوثية، يوم السبت، أولى جلساتها، لمحاكمة مدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي.
وقالت مصادر مطلعة إن الجزائية المتخصصة، الخاضعة لمليشيا الحوثي عقدت جلسة جديدة لمحاكمة عدنان الحرازي مدير شركة برودجي في صنعاء حيث يقبع في السجن منذ يناير الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة الحوثية تطالب بإعدام الحرازي وتجميد أرصدته المالية مع شركة برودجي التي يديرها.
وتتهم المليشيات "الحرازي" بالعمل لصالح ما تسمية بـ "العدوان" ودول أجنبية والقيام بأعمال تضر السيادة الوطنية.
اقرأ أيضاً الكشف عن أبرز بنود الوساطة العمانية أمام مليشيا الحوثي.. والشرط المحرج بشأن المرتبات سلطنة عمان تنقذ مليشيا الحوثي وتمنحها المخرج المناسب وتمتص غضب اليمنيين الريال اليمني يتكبد خسائر جديدة مقابل العملات الأجنبية (أسعار الصرف) مليشيا الحوثي تغزو عددًا من المحافظات الجنوبية .. والمسيرة تظهر بقوة في مدينة عدن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية بين مكة وصنعاء .... قرارات وراءها نساء فضيحة دينية وأخلاقية للجماعة.. عبدالباري طاهر يشن هجومًا عنيفًا على الحوثيين وموجة الغضب تتصاعد الحوثيون يعتدون على المعلمين المشاركين في الإضراب بذمار ونقل عدد منهم إلى المستشفيات اغتيال ”الاسدي” عاقل سوق ذهبان بصنعاء بالصور .. منع فرق الإنقاذ من مساعدة طلاب دار الحديث بمعبر بعد سقوط السقف الترابي عليهم قيادي حوثي يسطو على ارض بمدينة اب تقدر قيمتها بمئات الملايين - تفاصيل لماذا أجّل الوفد العماني مغادرة صنعاء وما هي الملفات الـ 5 التي حقق فيها تقدم مع الحوثيين؟ ”تفاصيل”وقبل نحو شهر بدأ الحرازي بالإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقاله التعسفي.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: شرکة برودجی
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول