مفاجآت من العيار الثقيل .. هل أموال إعمار غزة سبب رفض عباس حل أزمة إدارة القطاع بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سرايا - لا يزال ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يثير جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، بعد تقلب مواقف السلطة الفلسطينية وإبلاغ موقفها الرسمي والنهائي للجانب المصري بالرفض الكامل لهذا الطرح ومحاولة البحث عن حلول أخرى تُعيد للسلطة الفلسطينية “مكانتها وهيبتها” في غزة.
ورغم أن السلطة في رام الله وحركة “فتح” وحتى الحكومة، كانوا جميعًا من الداعمين والمؤيدين لفكرة تولي إدارة قطاع غزة بمشاركة “حماس” وغيرها من الفصائل والشخصيات المستقلة بعد انتهاء الحرب، وفق رؤية مصرية طُرحت في السابق، لكن هذه المواقف سرعان ما تبدلت وحلت مكانها مواقف متشددة ومتصلبة.
موقف السلطة برئاسة محمود عباس، كان صادمًا للشارع الفلسطيني خاصة لأهل قطاع غزة اللذين يتعرضون لأبشع وأشد أنواع الإبادة والحروب، وكان بالنسبة لهم التوافق بهذا الملف خطوة جيدة ومتقدمة قد تساعد بلملمة ويلات وجراح الحرب الدامية والبدء بمرحلة التعويض والإعمار والبناء فور انتهاء الحرب دون أي خلافات، لكن الواقع كان صادمًا، مما فتح باب التساؤل عن أسباب هذا الرفض ودوافعه ونتائجه على سكان غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس محمود عباس رفض حتى الآن إصدار قرار بتشكيل لجنة إدارة غزة ما عرقل تحقيق أي تقدم في هذا الملف، وتابعت “الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، توقفت منذ فترة، وذلك بعد فشل آخر لقاء جمع ممثلي الحركتين في القاهرة”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أكد رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة، وقال رباح في تصريح له، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية “لم يشارك فيه”، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.
كما أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل لجنة الإسناد”، لأنه من وجهة نظرها يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وفي وقت سابق، أكدت حركة “حماس” موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على الرئيس محمود عباس.
وخلال الأسابيع الماضية، عقدت اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح محددات تشكيل اللجنة، ومرجعيتها، ومهامّها وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ كشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة “فتح” من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو “جلب أموال قطاع غزة”.
وأوضح المصدر، بحسب موقع “الرسالة”، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة، وذكر أن الوفد الذي ارسله عباس مؤخرا للقاهرة؛ طالبها بصراحة “كل ليرة تدخل غزة نريد أن تصل إلى وزارة المالية برام الله”.
وأضاف المصدر: “أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار”.
وتابع: “فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل “من سيستلم مال الاعمار؟!”
وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح “الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة”.
يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.
ويبقى التساؤل..
لمصلحة من هذا الموقف؟ وهل أصبحت “أموال إعمار غزة” غنيمة؟ ومن الخاسر بهذه الصراعات؟
راي اليوم
إقرأ أيضاً : وسط تطلعات لإنهاء الحرب .. وسم " وقف إطلاق النار" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي إقرأ أيضاً : حماس: لم نسلم ردنا على مسودة الاتفاق بسبب تأخر "إسرائيل" في تسليم الخرائط التي توضح المناطق التي ستنسحب منها إقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على السلاح النووي ونُحذر ترامب من خطر اشعال “حرب” ضد الجمهورية الإسلامية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#اليوم#الحكومة#الله#غزة#باب#حلول#محمود#الرئيس#الخاص#القطاع
طباعة المشاهدات: 1310
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-01-2025 11:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة حلول الله غزة محمود غزة باب الرئيس محمود غزة الله الله الله مصر غزة الله الله الرئيس محمود القطاع غزة غزة غزة الخاص مصر مصر ترامب اليوم الحكومة الله غزة باب حلول محمود الرئيس الخاص القطاع إدارة قطاع غزة لجنة الإسناد تشکیل لجنة عبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً