مفاجآت من العيار الثقيل .. هل أموال إعمار غزة سبب رفض عباس حل أزمة إدارة القطاع بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سرايا - لا يزال ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يثير جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، بعد تقلب مواقف السلطة الفلسطينية وإبلاغ موقفها الرسمي والنهائي للجانب المصري بالرفض الكامل لهذا الطرح ومحاولة البحث عن حلول أخرى تُعيد للسلطة الفلسطينية “مكانتها وهيبتها” في غزة.
ورغم أن السلطة في رام الله وحركة “فتح” وحتى الحكومة، كانوا جميعًا من الداعمين والمؤيدين لفكرة تولي إدارة قطاع غزة بمشاركة “حماس” وغيرها من الفصائل والشخصيات المستقلة بعد انتهاء الحرب، وفق رؤية مصرية طُرحت في السابق، لكن هذه المواقف سرعان ما تبدلت وحلت مكانها مواقف متشددة ومتصلبة.
موقف السلطة برئاسة محمود عباس، كان صادمًا للشارع الفلسطيني خاصة لأهل قطاع غزة اللذين يتعرضون لأبشع وأشد أنواع الإبادة والحروب، وكان بالنسبة لهم التوافق بهذا الملف خطوة جيدة ومتقدمة قد تساعد بلملمة ويلات وجراح الحرب الدامية والبدء بمرحلة التعويض والإعمار والبناء فور انتهاء الحرب دون أي خلافات، لكن الواقع كان صادمًا، مما فتح باب التساؤل عن أسباب هذا الرفض ودوافعه ونتائجه على سكان غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس محمود عباس رفض حتى الآن إصدار قرار بتشكيل لجنة إدارة غزة ما عرقل تحقيق أي تقدم في هذا الملف، وتابعت “الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، توقفت منذ فترة، وذلك بعد فشل آخر لقاء جمع ممثلي الحركتين في القاهرة”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أكد رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة، وقال رباح في تصريح له، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية “لم يشارك فيه”، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.
كما أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل لجنة الإسناد”، لأنه من وجهة نظرها يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وفي وقت سابق، أكدت حركة “حماس” موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على الرئيس محمود عباس.
وخلال الأسابيع الماضية، عقدت اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح محددات تشكيل اللجنة، ومرجعيتها، ومهامّها وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ كشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة “فتح” من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو “جلب أموال قطاع غزة”.
وأوضح المصدر، بحسب موقع “الرسالة”، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة، وذكر أن الوفد الذي ارسله عباس مؤخرا للقاهرة؛ طالبها بصراحة “كل ليرة تدخل غزة نريد أن تصل إلى وزارة المالية برام الله”.
وأضاف المصدر: “أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار”.
وتابع: “فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل “من سيستلم مال الاعمار؟!”
وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح “الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة”.
يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.
ويبقى التساؤل..
لمصلحة من هذا الموقف؟ وهل أصبحت “أموال إعمار غزة” غنيمة؟ ومن الخاسر بهذه الصراعات؟
راي اليوم
إقرأ أيضاً : وسط تطلعات لإنهاء الحرب .. وسم " وقف إطلاق النار" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي إقرأ أيضاً : حماس: لم نسلم ردنا على مسودة الاتفاق بسبب تأخر "إسرائيل" في تسليم الخرائط التي توضح المناطق التي ستنسحب منها إقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على السلاح النووي ونُحذر ترامب من خطر اشعال “حرب” ضد الجمهورية الإسلامية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#اليوم#الحكومة#الله#غزة#باب#حلول#محمود#الرئيس#الخاص#القطاع
طباعة المشاهدات: 1310
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-01-2025 11:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة حلول الله غزة محمود غزة باب الرئيس محمود غزة الله الله الله مصر غزة الله الله الرئيس محمود القطاع غزة غزة غزة الخاص مصر مصر ترامب اليوم الحكومة الله غزة باب حلول محمود الرئيس الخاص القطاع إدارة قطاع غزة لجنة الإسناد تشکیل لجنة عبد الله
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات بلينكن للكشف عن تفاصيل خطة إدارة غزة بعد الحرب
ترصد بوابة الوفد الالكترونية أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب عبر السطور التالية:
على السلطة الفلسطينية والشركاء إدارة قطاع غزة بعد الحرب
هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية
علينا ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع.
بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق في غزة خلال الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية أو بعد 20 يناير استنادا على الخطة التي أعلنها بايدن
الحرب على غزة عزلت إسرائيل دوليا وسببت حالة من عدم الإستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف بلينكن، كاشفا عن خطة طال انتظارها لما بعد الحرب مع انتهاء ولايته: "نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة".
وأوضح أن الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.
وفي إطار الخطة الجديدة أكد بلينكن أن القائمين على إدارة غزة سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير من الأمم المتحدة للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن المفاوضات الجارية حول إنجاز صفقة واتفاق في غزة هو قريب، وربما يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري، مضيفًا في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع، عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل.
وأردف الرئيس الأمريكي المنتخب: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".
ومع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للعودة إلى البيت الأبيض، تظهر تغييرات كبيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي. بينما كانت تلك الدول، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، تتمتع بعلاقة ودية مع إدارة ترامب في ولايته الأولى، فقد بدأ الوضع الآن في التغير مع بروز خلافات حول قضايا محورية مثل السياسة تجاه إسرائيل وإيران.
أحد التغيرات الملحوظة هو الموقف الأكثر صرامة الذي تبنته الدول الخليجية تجاه إسرائيل في أعقاب حرب غزة 2023. حيث وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الإسرائيلي على غزة بالـ"إبادة جماعية"، مؤكداً أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد إنشاء دولة فلسطينية.
وفي المقابل، تدعو هذه الدول الآن إلى تبني سياسة أكثر مرونة تجاه إيران، على عكس الموقف الصارم الذي اتخذته إدارة ترامب السابقة. فقد أبرمت السعودية اتفاقًا مع إيران في مارس 2023 لتخفيف التوترات، مما يفتح المجال لفرص دبلوماسية جديدة بين البلدين.
ورغم هذه التحديات، يسعى ترامب إلى التعاون مع حلفائه في الخليج، حيث زار عدة دول في المنطقة في الأشهر الأخيرة، متطلعًا إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية. ومع ذلك، قد يواجه صعوبات بسبب السياسة الاقتصادية الخاصة به، وخاصة فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط الأمريكي، الذي قد يؤثر سلبًا على اقتصادات دول الخليج التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
في ظل هذه التغيرات في المنطقة، يبدو أن ترامب سيحتاج إلى إعادة تقييم علاقاته مع الدول الخليجية لضمان تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.
هكذا تبدو مدينة ود مدني بعد استعادتها من قوات الدعم السريع