فتح باب التقدم لبرنامجي الماجستير المهني بمعهد التخطيط.. شروط الالتحاق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الماجستير المهنى.. أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم لدراسة برنامج الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" وبرنامج الماجستير المهني في"المتابعة والتقييم" للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من إحدى الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حتى نهاية أغسطس الجاري.
وكشفت أ.د هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أن برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" هو أحد أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية في هذه المجالات الحيوية.
ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف جميع المسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وجميع المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم.
المستندات المطلوبةوفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لفتت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي لدرجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، إلى جانب صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.
وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.
برنامج الماجستير الأكاديميوحول برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية أوضحت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أنه يٌعد برنامجاً رائداً في مجالات التخطيط والتنمية وطنياَ وإقليمياً ودولياً، وقد بدأ العمل به منذ عام 2008/2009 ويعادل درجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في التخصص المناظر، كما أنه يمزج بين تقديم المعارف ونقل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية.
وأشارت أبو علي إلى أن التقدم للبرنامج متاح للحاصلين على تخصص الاقتصاد وذلك بتقدير جيد على الأقل ويمكن قبول تخصصات أخرى غير الاقتصاد وهي ( تجارة – حقوق – إعلام – هندسة – علوم – حاسبات ومعلومات – زراعة ) أو ما يناظرها في الجامعات غير الحكومية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد جداً على الأقل، وفي حالة الحصول على تقديرأقل من ذلك يجب أن يكون الطالب حاصلاً على أحد الدبلومات في ذات التخصص بتقدير جيد على الأقل.
جدير بالذكر أن آخر موعد للتقدم لبرنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم هو الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ ، وآخر موعد للتقدم للماجستير الأكاديمي ٣١ أغسطس الجاري، وسوف تبدأ إدارة الدراسات العليا في إجراء المقابلات الشخصية يومي ١٠،٩ سبتمبر ٢٠٢٣، لاختيار أنسب المتقدمين لبرامج المعهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح باب التقدم التخطيط الاعلى للجامعات الجامعات المتابعة والتقییم
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة