مصر ولوكسمبورج يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الوزير التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تؤهل مصر لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتوافر مصادر الطاقة والمواد الخام، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق العالمية.
ودعا الخطيب المستثمرين من لوكسمبورج إلى الاستفادة من هذه التطورات، وكذا من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المبادرات التي تمت مناقشتها بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري واقتصاد لوكسمبورج على حد سواء.
ولفت الخطيب إلى أن اللقاء استعرض الإمكانيات الكبيرة التي توفرها مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يمثل أحد أهم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي.
ومن جانبه، أكد كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. مشيرا إلى وجود عدد من الشركات اللوكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، لا سيما في المجالات التي تتمتع بتكنولوجيا متقدمة.
وأشاد بيتل بموقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري تنافسي، والذي تدعمه تكاليف العمالة التنافسية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية، داعيًا الشركات الأوروبية، بما فيها تلك التي من لوكسمبورج للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
كما أشاد بيتل بالتراث الثقافي الغني لمصر، والمعالم التاريخية والأثرية كعناصر فريدة تعزز جاذبية مصر عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية لوكسمبورج التعاون الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد