خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد فيها الدولة على زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وفي نفس الوقت تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية قوية، وجاء الوقت لكي نستثمرها، وهذه البنية التحتية تستطيع إنتاج كميات كبيرة من السيارات يمكن من خلالها التصدير إلى المنطقة العربية وإفريقيا».
وتابع، «هناك دفع قوي للقطاع الخاص للمساهمة في بناء تحالفات استراتيجية، وجذب شركات كبيرة على أساس توطين الصناعات».
واستكمل، «صناعة السيارات كان بها احتكار كبير جدًا، وتجار السيارات كانوا يحتكرون الصناعة، ودخلت الدولة حتى تنتج وتوفر السيارات بأسعار أقل كثير جدًا، ويؤدي ذلك إلى عدة مكاسب منها تشغيل عدد كبير من العمالة، ويضيف إلى الناتج الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو، وتوظيف العمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وإمكانية التصدير للخارج».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة استراتيجيات اقتصاد الاستثمار البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي تم إطلاقها عام 1942 بين الحربين العالميتين كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، وتعد تلك المنظومة جزءًا من تاريخ الدعم الحكومي في مصر.
وأضاف شعيب أن هذه المنظومة تطورت على مر العقود، حيث شهدت تحديثات بدءًا من البطاقة الورقية وصولًا إلى البطاقة الذكية التي يستخدمها المواطنون حاليًا للحصول على السلع المدعمة.
الانتقال إلى الدعم النقديخلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، ذكر شعيب أن الدولة المصرية أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، والذي كان أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في مصر.
وأكد أن البرنامج استفاد منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ما ساعد في التمهيد للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ولفت إلى أن التحول جاء نتيجة للعيوب الكثيرة التي كانت تواجهها المنظومة العينية، مثل صعوبة الوصول إلى المستحقين وتفشي الفساد.
مزايا التحول إلى الدعم النقدي وتحديات العينيأشار شعيب إلى أن التحول إلى الدعم النقدي كان ضرورة خاصة في ظل العيوب المنتشرة في منظومة الدعم العيني، مثل تلاعب بعض أصحاب النفوس الضعيفة في أسعار السلع أو هدر الدعم في عمليات النقل والتخزين.
وأضاف أن التعدد في أسعار السلع التموينية يجعل من السهل التلاعب بالأسعار، ما يستدعي ضرورة التركيز على حوكمة النفقات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد شعيب أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي يساعد في ضمان شفافية أكبر في تقديم الدعم.
وختم شعيب حديثه بالتأكيد على أن الدولة اليوم تركز على حوكمة النفقات عبر التحول الرقمي غير المسبوق، حيث يمكن من خلال هذه الخطوة ضمان وصول الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية إلى المستحقين.
مباحثات بين وزيري خارجية مصر والسودان.. ماذا ناقشا؟