خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد فيها الدولة على زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وفي نفس الوقت تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية قوية، وجاء الوقت لكي نستثمرها، وهذه البنية التحتية تستطيع إنتاج كميات كبيرة من السيارات يمكن من خلالها التصدير إلى المنطقة العربية وأفريقيا».
وتابع: «هناك دفع قوي للقطاع الخاص للمساهمة في بناء تحالفات استراتيجية، وجذب شركات كبيرة على أساس توطين الصناعات».
وأكمل: «صناعة السيارات كان بها احتكار كبير جدًا، وتجار السيارات كانوا يحتكرون الصناعة، ودخلت الدولة حتى تنتج وتوفر السيارات بأسعار أقل كثير جدًا، ويؤدي ذلك إلى عدة مكاسب منها تشغيل عدد كبير من العمالة، ويضيف إلى الناتج الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو، وتوظيف العمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وإمكانية التصدير للخارج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الصادرات الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس منتدى الشراكة الجنوبية: فساد ومحاصصة وازدواجية قرار.. معوقات تهدد حلم بناء الدولة
شمسان بوست / عدن:
صرّح المناضل أديب العيسي، رئيس منتدى الشراكة الوطنية الجنوبية، بأن ازدواجية القرار والفساد والمحاصصة تمثل أبرز التحديات التي تواجه الوطن، وتُعدّ من الأسباب الرئيسية لعرقلة المسار السياسي والاقتصادي والتنموي.
وأوضح العيسي أن تضارب السياسات وتعدد الجهات ذات القرار أدى إلى تناقض الأولويات، وتنفيذ مشاريع متعارضة تفتقر للتكامل، مما ينعكس سلبًا على سرعة الإنجاز ويؤدي إلى تعثر التنفيذ، في ظل غياب قيادة موحدة تملك قرارًا حاسمًا.
وأكد أن ازدواجية القرار تُفضي بشكل مباشر إلى هدر الموارد والفرص، وتُسهم في تأجيل المشاريع وتوقفها نتيجة تغيّر القيادات والتوجهات، ما يؤدي إلى تشظي الخطط الوطنية وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأشار العيسي إلى أن الوطن يعاني من “تسرب الوقت والمال”، وهو ما ينعكس في تدني نتائج التنمية وضعف ثقة المواطن في المؤسسات، مؤكدًا أن النهوض بالبلاد لا يمكن أن يتحقق في ظل التردد والانقسام.
وشدد رئيس المنتدى على ضرورة توحيد القرار وتحديد الصلاحيات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن غياب هذه العناصر سيُبقي الوطن في دوامة أزمات متواصلة، ويُعيق أي تقدم حقيقي في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الخدمية.
وتساءل العيسي: “من هو المسؤول؟”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحمّل المسؤولية الجماعية، بعيدًا عن التراشق الإعلامي أو تبادل الاتهامات، داعيًا إلى اتخاذ موقف وطني موحد في مواجهة الأزمات.
وفي ختام تصريحه، أكد أن معالجة الواقع الراهن تبدأ بمواجهة الازدواجية والفساد والمحاصصة من خلال آليات وطنية جادة تستند إلى المصلحة العليا للوطن والشعب.
وأشار إلى أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب قيادة فعالة تمتلك الإرادة والقدرة على إدارة الأزمات لا صناعتها، من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا