بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اللغز السوري في كركوك: مليارات الليرات تهرب إلى العراق
12 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سياق الأحداث السياسية المرتبطة بسقوط نظام بشار الاسد في سوريا، تفيد المعلومات الواردة من محافظة كركوك العراقية بضبط خمسة مليارات ليرة سورية، ما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء وجود هذه الأموال في العراق.
و في ظل الوضع المالي والاقتصادي المضطرب في سوريا، فإن لهذه الأموال تداعيات مالية كبيرة على العراق والمنطقة بشكل عام، لاسيما في حال ربطها بالأحداث الجارية.
وترى تحليلات بانه من الممكن أن تكون هذه المبالغ قد تم تحويلها إلى العراق بهدف الاستفادة من الفروقات في أسعار العملات بين الليرة السورية والدولار، خاصة مع تزايد قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة.
ومع هذا التفاوت، قد يسعى البعض لاستغلال الفوارق عبر المضاربات على العملات في الأسواق العراقية.
غسيل الأموال
وتشير تحليلات إلى أن هذه الأموال قد تكون قد تم تهريبها إلى العراق في إطار عملية غسيل أموال، حيث يتم نقلها لإخفاء مصدرها غير المشروع.
و في ظل عدم استقرار الوضع المالي في سوريا، قد يسعى البعض لإعادة تحويل هذه الأموال إلى مناطق أخرى عبر شبكات غير قانونية لإخفاء مصدرها.
وقد يكون لهذه الأموال علاقة بتمويل عمليات غير قانونية، سواء كانت تتعلق بالإرهاب أو الأنشطة المسلحة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
و وجود هذا النشاط المالي في العراق قد يعكس محاولات لتمويل تنظيمات أو شخصيات قد تسعى إلى تقويض الوضع الأمني في سوريا.
و انهيار النظام السوري، جعل من الصعب الحفاظ على الاستقرار المالي في مناطق متاخمة مثل العراق فيما الأموال المهربة قد تكون جزءاً من استعدادات جماعات مرتبطة بالنظام السوري السابق للحفاظ على مواردها المالية أو تمويل أنشطة تزعزع استقرار العراق والمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هكذا تبدو مدينة ود مدني بعد استعادتها من قوات الدعم السريع