مراقبون: اليمنيون يعيشون بين فكي كماشة فساد الشرعية ومتاجرة الحوثيين

يعيش اليمنيون بين فكي كماشة، الشرعية التي تدعي محاربة الفساد بينما هي أكبر حاضن له، والحوثيين الذين يتاجرون بالدين والمظلومية لتحقيق أطماعهم الشخصية.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الحروب والفقر والتهجير، يواصل الطرفان استغلال المعاناة لتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يعتبرون أن الشرعية والحوثي وجهان لعملة واحدة، الفساد والاستبداد، فيما الشعب اليمني هو من يدفع الثمن.

ورأى مراقبون تحدثوا مع وكالة "خبر"، بأن التغيير في اليمن لا مستقبل له ولا أمل فيه طالما بقيت نفس الوجوه على رأس السلطة.

وتساءلوا "إلى أين تقود الشرعية اليمن في ظل الفساد المستشري خصوصاً بعدما كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد المهول بالشرعية".

وبينوا بأن هدف الفاسدين في الشرعية والحوثيين هو إهلاك الشعب حيث يقودان البلاد في ظل هرولة متسارعة لانهيار الريال اليمني إلى المجهول.

وقال المراقبون، إن الوطن منذ سنين يمر بأزمات خانقة أتعبت كل المواطنين بل إن البعض منذ زمن صار لا يستطيع توفير الغذاء إلا على وجبة غذائية واحدة فقط باليوم ومع هذا الفساد والارتفاع الأخير في أسعار الصرف قد لا يجدون ما يأكلون.

وأفادوا بأن تدهور العملة المتسارع أمر محير يزيد اليقين بأن الهدف هو إرهاق وإضعاف الشعب، فيما الشرعية ترعى الفساد وتقف خلفه وهو ما ينذر بكارثة وجريمة جماعية كبرى تمارسها هذه القوى ضد الشعب.

وأبدى المراقبون استغرابهم لحجم الفساد الذي يتنامى في الشرعية، مضيفين "من يتحمل المسؤولية عن كل هذا الفساد ومن سيحاسب المسؤولين عن الفساد وهم في الشرعية راعين له عبر منظومة متكاملة في حين يعاني الشعب من انهيار ومجاعة جماعية وحرب اقتصادية شاملة".

ودعا المراقبون، لرفع الصوت عاليا لرفض هذا الفساد والمفسدين وفي وجه كل الخونة الذين تسببوا بإيصال البلاد إلى هذا الحال المزري، موضحين بأنه يجب أن يستمر الرفض الشعبي لكل من تورط في الفساد كائنا من كان بهدف إعادة الحقوق والكرامة للوطن والمواطن ولكي يتم رفع راية الحق والعدل".

وأدان المراقبون، استفحال الفساد الذي يرعاه مسؤولون في الشرعية بأروقة الدولة واهدار ملايين الدولارات في كسب ولاءات، واصفين بأن استمرار ذلك يعد كارثة حقيقية بحق اليمن واليمنيين.

كما استهجن المراقبون، استمرار ارتفاع أسعار الصرف في ظل غياب أي معالجات جدية. وبينوا، بأن تجاهل هذا التدهور المريع للاقتصاد اليمني وغض الطرف عن النتائج التي سيؤول إليها الواقع في ظل استمرارية هذا الوضع من قبل الحكومة، أمر كارثي ويقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

ورأوا، بأن المفارقة العجيبة أن هذا التدهور يأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة عن استراتيجية لمحاربة الفساد، وفي الوقت الذي تم فيه كشف فضائح فساد بمليارات الريالات، وهو ما يثير تساؤلات حول عدم وجود معالجة الاقتصاد ومكافحة الفساد مهما كانت المبررات، واذا لم يكن هناك معالجة حقيقية للاقتصاد والفساد فاستقالة الحكومة ضرورة وطنية ملحة لمصلحة اليمن والبقاء في السلطة الرمزية خيانة وطنية كبرى.

المصدر: وكالة خبر للأنباء