الحكم على طبيب روض الفرج بتهمة التعدي على 93 سيدة وفتاة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بدأت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، جلسة النطق بالحكم على طبيب روض الفرج المتهم بالتعدي على 93 سيدة وقاصر، بعد إحالته إلى مفتى الجمهورية للمرة الثانية.
تفاصيل القضية.. بدأت الواقعة بمحاولة الطبيب ابتزاز إحدى السيدات وطلبه إقامة علاقة غير شرعية معها (للمرة الثانية)، بعد أن وقعت بينهما علاقة محرمة داخل عيادته انتهت بحملها سفاحا وعندما أخبرته بحملها حاول تكرار العلاقة معها وهددها بفضح أمرها أمام أسرتها لتتوجه السيدة بعدها إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن الواقعة.
توجهت السيدة التي تم الاعتداء عليها من قبل طبيب روض الفرج لقسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، قائلة: إن الطبيب تعدى عليها وهى تحت تأثير المخدر وحاول تكرار العلاقة أو فضح أمرها بعد أن أقدم على تصوير «مواقعتها.
وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار طبيب روض الفرج وتفتيش عيادته، حيث توجهت قوة أمنية إلى المكان وتمكنت من ضبطه، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في العيادة وهاتفه المحمول وتم اقتياده لقسم الشرطة لاستجوابه بشأن البلاغ المحرر ضده من السيدة بتهمة التعدي عليها وتهديدها بصور وفيديوهات مخلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب روض الفرج هتك عرض 93 سيدة المزيد
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.
أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.
تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.
لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.
وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.
بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.
مشاركة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا