توقيف مديرة دار مسنين في الأردن بعد فاجعة أدت إلى 12 وفاة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام أردنية، إن النيابة العامة وجهت بتوقيف مديرة دارة مسنين شهدت فاجعة الشهر الماضي، أدت إلى وفاة 12 شخصا.
وذكرت مواقع أردنية أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الصغرى، وجهت بإيقاف مديرة دارة المسنين ونائبتها، واستدعاء نحو 30 شاهدا مع مباشرة التحقيق والمحاكمة.
ووجهت النيابة العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار، وهي التسبب بالإيذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم اسناد تهمتي إضرام النيران للموقوف الأول ومضرم النيران، إضافة إلى التسبب بالوفاة استنادا للمادة ٧٢ من قانون العقوبات.
والمتهمون هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات.
وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، ومن المتوقع أن تباشر الهيئة أولى جلساتها يوم غد الخميس.
وكان الحريق وقع صباح الجمعة 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، حيث أقدم أحد المسنين على إضرام النيران في دار المسنين مما أدى إلى وفاة ستة نزلاء في أول يوم، وارتفاع العدد إلى سبعة نزلاء في اليوم التالي.
ومع تدهور صحة المصابين، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 12.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحريق الاردن حريق دار مسنين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا