التضامن تكلف الدفعة 104 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام.
يأتي ذلك اعتبارًا من الأول من فبراير 2025، للإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024.
هذا وقد بدأ التسجيل لأداء الخدمة العامة بدائرة محال إقامة الخريجين المكلفين، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة هي إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة العمل، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مجالات التكليف لهذه الدفعة تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى مجالات أخرى كمحو الأمية والتأمينات الاجتماعية ووحدة الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومجالات أخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
اقرأ أيضاًقيمتها 1000 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة وزارة التضامن الاجتماعي
آخر موعد لتقديم حج وزارة التضامن الاجتماعي 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الثقافة النيابة العامة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التربية والتعليم الجمعيات الأهلية الخدمة العامة خريجي الجامعات مؤسسات رعاية الأيتام التضامن الاجتماعی من خریجی الجامعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والعمل..وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، في المؤتمر الذي تنظمه شركة سيرا كير وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي سيُذكر في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر بحروف من نور؛ لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
مايا مرسي: الاقتصاد الرعائي أصبح رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي ودراسته وتفعيله خطوة ضرورية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
وتبرز جهود مصر التشريعية وفقًا لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصت المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر،وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (٢-٣ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ٢.٢ مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من نحو ١٨ مليار جنيه، وهو ما يوفر ٤٥٩ ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (١٠ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩ مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٢٨٣ مليار جنيه.
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٣٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ١٨،٨٠٠ مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من نحو ١.١ مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٥٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩٠ ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٦ مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر.
كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة.
كما نرحب بالتعاون مع سيرا كير أملا في المساهمة في زيادة الوصول إلى الرعاية بأسعار معتدلة، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص العمل في قطاع الرعاية وتلبية الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
ودعت وزيرة التضامن الإجتماعي الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية، يدًا بيد، نبني نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملًا يجعل من الحماية الاجتماعية مظلةً للرفاه والتنمية.
الكويت.. السجن 10 سنوات للمتهمين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة