وزير الكهرباء السابق: العراق بلا رواتب في السنوات المقبلة بسبب الفشل والفساد والتبعية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم، من تعذر الدولة دفع رواتب الموظف الحكومي خلال عامين في أقصى حد، وبينما رأى أن أسلوب الاقطاعيات سيقود لـ”الانهيار الحتمي”، كشف كلفة إعمار العراق كاملاً.وقال الخطيب في تدوينة على منصة (إكس) إن “ما نحتاجه في العراق هو إتقان بناء الدولة على أسس رصينة، لكن ما حدث منذ انهيار الدكتاتورية في 2003 هو تأسيس إقطاعيات تعتاش على رعاية المصالح الخاصة والفئوية وقطاع خاص زبائني كواجهات لجماعات سياسية منتفعة مما حجّم جذب الاستثمارات الحقيقية والعملة الصعبة، وهذا الأسلوب من الحكم سيقود للانهيار الحتمي لانعدام العدالة الاجتماعية والديمومة الاقتصادية وتفشي الفساد السياسي والمالي والمجتمعي”.
وأوضح، أن “نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغ 40% وفي حال استمر الحال دون إصلاح جذري للنظام الاقتصادي في العراق وإذا ما مُسّت الاحتياطيات النقدية في ظل تقلب أسعار النفط أو انهيارها، ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتعذر على الدولة دفع رواتب الموظف العمومي خلال عامين في أقصى حد”.وبين وزير الكهرباء الأسبق، أن “ملف الكهرباء محلي سياسي ولا صحة لأي تدخلات خارجية، وسبب تعثر إصلاحه وعدم خصخصته بصورة رصينة هو تشبث المصالح السياسية بالسياقات الاشتراكية الموروثة في ظل ديمقراطية فوضوية غير منضبطة وهذه قادت إلى تفشي الفساد في تضخيم تقديرات العقود الحكومية والمحاصصة فيها وفي الوقود المخصص لهذا القطاع”.وأشار إلى أن “قيمة فاتورة الدعم الحكومي في الأسواق العالمية لقطاع الطاقة بشقيه (كهرباء ونفط) تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، منها 20 مليار دولار سنوياً لقطاع الكهرباء. هذا الاستنزاف لخزينة وموارد الدولة لا يمكن أن يستمر بدون إصلاح قانوني لهيكلية القطاع وإصلاح اقتصادي للموديل التجاري وتعديل التعرفة وأتمتة الجباية وفرضها بالقانون والغاء خطوط الاستثناء ورفع التجاوزات وتعديل النظام الضريبي لاسترجاع الكلف وضمان هامش ربح مجزي ليكون القطاع جاذباً للاستثمارات ومُهيئاً للخصخصة بمعايير عالمية”.ولفت إلى أن “كلفة إعمار العراق كاملاً بحاجة إلى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار دولار وهذا المبلغ لا يُمكن توفيره من واردات النفط بل من جذب الاستثمارات والعملة الصعبة، وبالتالي الحاجة إلى توفير بيئة آمنة وضامنة للاستثمارات على أسس تنافسية تجارية بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة فضلاً عن توفير الحوافز للمستثمرين بما ينافس المعروض في دول المنطقة والعالم”.وخلص الخطيب إلى القول، إن “مهمة الإصلاح الاقتصادي الجذري بما ينسجم مع الدستور العراقي تحتاج إلى فترة عشر سنوات بجهد تراكمي تكاملي غير منقطع وبدون أي تدخلات فئوية، وهي مسؤولية تتجاوز صلاحيات الوزير والوزارة بل بصلاحيات الكابينة الوزارية شرط أن تكون الحكومة مدعومة سياسياً مع حملة تثقيف إعلامية كبرى للشعب بخطاب صريح وواضح لأن المسؤولية تضامنية بين الجميع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: حجم استثمارات البنية التحتية المتوقعة تصل تريليون دولار
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاستثمار: 600 شركة عالمية تتخذ المملكة مقرًا إقليميًّا لها.. والاستثمار تضاعف ليصل 1.2 ترليون ريال
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة