إبراهيم عيسى يخوف الشعب المصري من التظاهرات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
واصل الإعلامي المصري المحسوب على النظام إبراهيم عيسى ارسال رسائل تهديد للشعب المصري من الخروج بالتظاهرات مناهضة للنظام.
وقال عيسى خلال برنامجه حديث القاهرة المذاع على فضائية القاهرة والناس " الإخوان خطر جبار على البلد وأي خروج 5 أفراد بس في مظاهرة في مصر معناه إعلان فوضي قادمة وتخريب".
وأضاف عيسى، "الشعب المصري متماسك وفى منتهى الصلابة أنه يفصل نفسه ما بين الضغط الاقتصادي الرهيب الذي يتعرض له بشدة وبقوة بعنف وبين أنه يعبر عن الاحتجاج أو الغضب".
وحذر الإعلامي المصري أن الخروج والتظاهر سيتسبب في التخريب والفوضى وانفلات أمني وارتفاع في الأسعار، وسعر صرف الدولار قد يصل لـ 100 جنية.
#ابراهيم_عيسى عيسى بيقول لو ٥ أفراد اتظاهروا #مصر حتقع. دي كده ماتبقاش بلد، دي تبقى محل بقاله pic.twitter.com/879IWkRcDK — Rosa Adam (@rosaadam0) January 14, 2025
ومنذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في سوريا ويعيش الإعلام المصري في حالة هلع ويواصل تحذيره للشعب المصري من النزول في التظاهرات لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، كما التقى رئيس النظام بعدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام لتوجيهم.
وتشكل الأزمة السورية أحد أبرز السيناريوهات التي يلوح بها الإعلام المصري لتبرير التحذيرات من أي تحركات شعبية، وتستغل تجربة سوريا لتخويف الشارع المصري من المطالبة بتغيير سياسي، ودائما ما يشير الإعلام المصري إلى أن سقوط النظام في سوريا أدى إلى دمار الدولة، وهو ما يستخدم كرسالة تحذيرية بأن أي تظاهرات في مصر قد تؤدي إلى نتائج مماثلة، مما يؤكد عن وجود مخاوف عميقة لدى النظام من حدوث فراغ سياسي أو انفلات أمني، خاصة مع وجود مؤشرات على تصاعد التوتر الاجتماعي نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط غير مسبوقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث تجاوزت قيمة الدولار 50 جنيهًا ما رافقه ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة، وأدى إلى تنامي الغضب الشعبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري سوريا التظاهرات السيسي سوريا مصر السيسي التظاهر ابراهيم عيسى حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصری من
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟